كشَفَ وزير المال السوداني بدرالدين محمود، في خطابه بشأن أداء الربع الأول لموازنة العام 2014 في المجلس الوطني، الأربعاء، أن معالجة الديون الخارجية وفق المبادرات الدولية لم تبرح مكانها، نظرًا إلى ارتباط الديون بمواقف سياسية.
وأكَّد محمود أن العلاقات الاقتصادية الخارجية تشهد حركة واسعة، مبينًا أن ذلك يتيح للسودان الاستفادة من القروض الميسَّرة لسد الفجوة، وتوفير التمويل للمشروعات الإستراتيجية.
وبيّن أن الموازنة ستتحول من دعم الاستهلاك إلى دعم الإنتاج، مع مراعاة تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة، مؤكدًا تدفق النقد الأجنبي من رسوم العبور.
ومن جانبها، أشارت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد إلى تذبذب سعر الصرف والتضخم. ودعت وزير المال إلى إنتهاج سياسة صارمة تجاه ذلك، وأوضحت: "تذبذب سعر الصرف لم يكن بسبب التجار وحدهم، بل بعض المؤسسات ذات الصلة بالحكومة".