كشفت وزارة الإسكان عن عدد الأراضي والعقارات المملوكة لغير عُمانيين في أماكن الحظر، والتي تم نقل ملكيتها إلى مواطنين عُمانيين عملا بأحكام المرسوم السلطاني رقم 29/2018 بشأن حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن.

وذكرت الإحصائية التي حصلت “أثير” على نسخة منها بأنه تم خلال الفترة من 11/11/2018 إلى 30 /6/ 2020 نقل أكثر من  1500 أرض وعقار توزعت على 748 في البريمي، و 170 في مسندم، و228 في شمال الباطنة، و 297 في الظاهرة، و 67 في الوسطى، و 3 في ظفار ما عدا صلالة، و 1 في جزيرة مصيرة.

وأكدت وزارة الإسكان بأن آخر موعد لإجراء تصرف قانوني ناقل للملكية من غير عمانيين إلى مواطنين عُمانيين بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.

ووفق خبر نشرته “أثير” سابقًا فإن المرسوم السلطاني السامي رقم (2018/29) قضى بإصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن.

ونصّ القانون بحظر تملك غير العمانيين في:

-ظفار (عدا صلالة)، مسندم، البريمي، الظاهرة، الوسطى
لوى، شناص مصيرة
– الجبل الأخضر، جبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية إستراتيجية تحددها الجهات المختصة
– الجزر
– الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة
– الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة
-المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية والتي تحددها الجهات المختصة.

ولا يشمل القرار الأراضي والعقارات الكائنة في المجمعات السياحية المتكاملة.

ونصّت اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات التي أصدرها معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي في القرار الوزاري رقم 2020/292 على:
1- إعداد سجل خاص للأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها المملوكة لغير عمانيين في تاريخ العمل بالقانون يشمل:
– أسماء الملاك، وبياناتهم الشخصية الأخرى لاسيما جنسياتهم الحالية
– بيانات قطعة الأرض أو العقار المبني، وبصفة خاصة رقم القطعة، والمساحة، والمربع، والولاية، ونوع الاستعمال.
– طبيعة العقار من حيث كونه أرضا زراعية، أو أرضا فضاء، أو عقارا مبنيا.
– سبب الملك، وما إذا كان الشراء أو المنح أو الهبة أو الميراث أو الوصية، أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية.
– بيان موقع قطعة الأرض أو العقار المبني وما إذا كان كائنا في أماكن الحظر من عدمه.
2- إعداد خرائط مساحية لأماكن الحظر في جميع أنحاء السلطنة
3- بالتنسيق مع وزارة الداخلية إعداد قائمة بأسماء كل من فقد الجنسية العمانية، أو أسقطت عنه، أو سحبت منه، مبينا فيها الرقم المدني السابق، والجنسية الحالية، وتاريخ فقد الجنسية أو إسقاطها أو سحبها.
4-الامتناع عن تسجيل التصرفات التي يجريها غير العمانيين على الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها الكائنة في أماكن الحظر.
5- إصدار سند ملكية جديد للأراضي الآيلة عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة إلى غير العمانيين مع الالتزام بإضافة ملاحظة تفيد التزامهم بالتصرف في الأرض أو العقار المبني خلال (2) سنتين من تاريخ انتقال الملكية إليهم.
6-الامتناع عن تسجيل التصرفات التي يجريها غير العمانيين على الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها الكائنة في أماكن الحظر
7-يمكن تمديد المهلة المحددة بطلب يقدم من ذوي الشأن أو وكلائهم إلى الوزير قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء تلك المهلة وإرفاق الآتي:
– صورة ضوئية من جواز السفر
– صورة ضوئية من البطاقة الشخصية
– صورة ضوئية من سند الملكية
– صورة ضوئية من الرسم المساحي
– ما يفيد سداد رسم ومقداره (100) مائة ريال عماني

وقد يهمك أيضًا:

وزارة الإسكان تؤكد قيمة العقود المتداولة بلغت أكثر من 172 مليون و81 ألف ريال عماني

حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن