رفع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية للاعتماد النهائي من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتشمل مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات، وآخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية.
جاء ذلك خلال الجلسة 16 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، التي عقدت أمس، في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة محمد أحمد المر، وحضور الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، والدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج.
ووافق المجلس على مشروع القانون الاتحادي لسنة 2014م بتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات، إلى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ليكون اسم الهيئة كاشفاً عن حقيقة اختصاصها والدور المنوط بها قانوناً، وانطلاقاً من الحرص على إظهار مكانة الهيئة على الصعيدين المحلي والعالمي ولإزالة أي لبس قد يسببه مسمى الهيئة الحالي، بحيث يعبر المسمى الجديد عن اختصاصاتها في مجال المواصلات البرية والبحرية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ليضيف مشروع القانون حكماً جديداً يجيز منح وسام الإمارات العسكري لغير العاملين في القوات المسلحة من العسكريين أو المدنيين الأجانب الذين أدوا خدمات أو قاموا بأعمال متميزة جديرة بالتقدير للدولة.