أقرت مملكة البحرين نظام تصريح عمل جديدا ومرنا يسمح للعمال المهاجرين ذوي الوضع "غير النظامي"،او الذين تم شطبهم من السجل التجاري، بالحصول على تصريح عمل والعمل بشكل قانوني في البلد لمدة عامين، والتي بدأت هيئة تنظيم سوق العمل بتطبيقه مؤخرا.

واكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين أسامة العبسي، ان المملكة حريصة على مراجعة ومتابعة كافة التشريعات والقوانين الخاصة بسوق العمل بصورة مستمرة لتوفيقها مع القوانين والمعاهدات الدولية، لافتا الى ان البحرين نفذت في السنوات الأخيرة حزمة من التشريعات والقرارات التي تكفل حماية العمالة الوافدة، منها تصريح العمل المرن الذي تم تدشينه في تموز الماضي وللمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

واضاف ان هذا النظام يسهم في إدخال فئة خارجة حاليا عن سوق العمل المنظم بتشريع عملها وحفظ حقوقها الإنسانية بما يجنبها التعرض للاستغلال والاتجار.

واعتبر بيان مشاورات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن "العهد الدولي حول الهجرة" الذي صدر حديثا، ان البحرين هي الدولة الاولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تسمح للعامل بالعيش والعمل من دون كفيل، وهي مستثناة من كافة الملاحظات الموجهة إلى المنطقة العربية، حيث يسمح في البحرين لجميع العمال المهاجرين بمن فيهم العمال المنزليون بإنهاء عملهم.