عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أولى جلسات النظر ضد مواطنة في الثلاثينيات من العمر حاولت الهرب بأبنائها بمساعدة اثنين من الجنسية السورية إلى مناطق الصراع!!.
وقدم ممثل هيئة التحقيق والإدعاء العام لائحة دعوى ضد المواطنة واثنين من الجنسية السورية والتي شملت اتهام المواطنة بتأييد تنظيم داعش والشروع في السفر إلى مناطق الصراع، وتخزين وإرسال مامن شأنه المساس بالنظام العام، وتواصلها مع أحد المتهمين في سوريا للخروج إلى هناك، وتواصلها مع المتهم الثاني لتنسيق خروجها لليمن، وتمويل الإرهاب بدفعها مبلغ 33 ألف ريال لمساعدتها في السفر إلى سورية، والتغرير بأطفالها ومحاولة تهريبهم لأماكن الصراع، ومن ضمن التّهم الموجهة إليها قيامها بإتلاف هويتها الوطنية وإلقائها في أحد الشوارع، ومن التّهم أيضًا التي تواجهها أيضا إختلاؤها مع أشخاص لا يمتّون لها بصلة شرعية، وشروعها في السفر خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.

و وجه المدعي العام للمتهم الثاني عددا من التهم أبرزها تأييده لتنظيم داعش وتنسيقه سفر المتهمة الأولى، وإرساله مامن شأنه المساس بالنظام العام، وحيازته في جهازه الآلي مقاطع وأناشيد تحث على القتال، وتمويل الإرهاب بتلقيه مبلغ 33 ألف ريال من المتهمة الأولى للمساعدة في السفر، وتنسيقه لنقل الأولى من جدة إلى جازان وإسكانها مع المتهم الثالث في شقة هناك.

و يواجه المتهم الثالث تأييد التنظيم الضال ومرافقته للمتهمة الأولى في سفرها، ونشر تغريدات تؤيد التنظيم الضال داعش، وذلك من خلال إعادته تغريدات تؤيد النظام الضال، ومرافقته المتهمة الأولى في سفرها، والاختلاء المحرم بالمتهمة مع أطفالها في الشقة.

و طالب المدعي العام إدانتهم بما أسند إليهم شرعا، والحكم على الأولى بالحد الأعلى من العقوبة وإغلاق معرفها في مواقع التواصل الإجتماعي، ومنعها من السفر خارج البلاد، فيما طالب الحكم بالحد الأعلى من العقوبة للمتهمين الثاني والثالث وترحيلهما إلى بلدهما بعد إنتهاء فترة سجنهما