أوصت دراسة تطور المنظومة القضائية التي استعرضها منتدى الرياض الاقتصادي، في الجلسة التي رأسها عضو المحكمة العليا الدكتور عبدالإله الفريان مساء الثلاثاء، بخمسة عشر توصية منها، ضرورة تعديل نظام التحكيم التجاري وإزالة غموض بعض نصوصه، وأهمها اختصاص المحكمة عند مصادقة الحكم، وإزالة بعض الشروط التي تفرضها المحكمة دون أساس قانوني لها.

وطالبت الدراسة التي حملت عنوان "تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني"، والتي عرضها الدكتور أسامة بن سعيد القحطاني عضو الفريق المشرف على إعداد الدراسة، بتحديد دور الاستئناف بوضوح، وتسمية المحكمة العليا كجهة تمييز لحكم الاستئناف في حال الطعن بالبطلان.

وشددت الدراسة على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وطالبت بدعم المركز السعودي للتحكيم التجاري بالكوادر المهنية، وتزويده بالوسائل النظامية التي تمكنه من أن يصبح مركزاً رائداً لأكبر اقتصاد في المنطقة، وأوصت كذلك بنشر ثقافة الوسائل البديلة في التقاضي. وفي محور الحوكمة دعت الدراسة إلى صياغة استراتيجية حديثة للحوكمة وهيكلتها، واقتراح الأنشطة المعيارية اللازمة لها، وطالبت بتأسيس إدارة متخصصة في المجالس القضائية تختص بإدارة وقياس ومراقبة الأداء، وفي محوري الهيكل القضائي والتشريعات القضائية دعت الدراسة إلى إعادة تنظيم التشريعات التي تعالج مسألة تنازع الاختصاصات للتخلص من التأثير السلبي لهذا التنازع الذي يعاني منه القضاء، وإسناد ذلك إلى محكمة للتنازع على غرار التجربة الفرنسية.

ونادت التوصيات بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وعلى سبيل المثال محكمة تختص بالقضايا العقارية، مع توسيع اختصاص المحكمة العليا لتشمل النظر في الطعون الموضوعية على بعض الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، ولفتت إلى ضرورة اعتماد آلية جديدة لملء الفراغات التشريعية وتحديث الآلية التي وضعها النظام الحالي، وشددت على أهمية مراجعة كفاءة بعض الإجراءات الواردة في الأنظمة، وخاصة نظام التنفيذ.

وطالبت الدراسة بوضع خطة استراتيجية للوصول إلى الحد الأدنى من الكفاية في المباني القضائية، مع ضرورة اعتماد معايير واشتراطات للمباني وتجهيزاتها، وفي محور الموارد البشرية دعت الدراسة إلى تصميم خطة حديثة ومتخصصة للتدريب القضائي وتنفيذها بكفاءة، وأوصت بتدريس الأنظمة في الكليات التي يتخرج منها القضاة، وتعزيز المهارة المهنية القضائية والقانونية وتطوير المناهج المعنية بالدراسات القضائية.

التوصيات
1 - تعديل نظام التحكيم التجاري
2 - تسمية المحكمة العليا كجهة تمييز لحكم الاستئناف
3 - الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم التجاري
4 - نشر ثقافة الوسائل البديلة في التقاضي
5 - صياغة إستراتيجية حديثة للحوكمة وهيكلتها
6 - تأسيس إدارة متخصصة في المجالس القضائية
7 - إعادة تنظيم التشريعات التي تعالج مسألة تنازع الاختصاصات
8 - التوسع في إنشاء محاكم متخصصة
9 - اعتماد آلية جديدة لملء الفراغات التشريعية
10- التشديد على أهمية مراجعة كفاءة بعض الإجراءات
11- خطة إستراتيجية من الكفاية في المباني القضائية
12 - خطة حديثة متخصصة للتدريب القضائي وتنفيذها بكفاءة
13 - تدريس الأنظمة في الكليات التي يتخرج منها القضاة
14 - تعزيز المهارة المهنية القضائية والقانونية
15 - تطوير المناهج المعنية بالدراسات القضائية.