الإمارات الأولى بين الدول العربية في سيادة القانون للعام الثاني على التوالي

تصدَّرت دولة الإمارات العربية المتحدة جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون؛ ضمن مشروع العدالة الدولية، وذلك للعام الثاني على التوالي، بنتيجة قدرها 67. 0 (منسوبة للواحد الصحيح)، فيما تصدرت الدنمارك المرتبة الأولى دوليًا بنسبة 87.
0.

وجاء سبب تصدر الإمارات لهذه القائمة تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل النظام والأمن؛ بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية، وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم، محققة بذلك أعلى نسبة (91. 0 ) على باقي العوامل، يليها عامل غياب الفساد الحكومي (82. 0)  ثم نظام العدالة الجنائية  (77. 0) والذي من بين مؤشراته فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الإجرامي، إلى غيرها من العوامل؛ كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة، والعدالة المدنية والحقوق الأساسية.