الملف الأمني في بداية ولاية الرئيس البوروندي

تعهد الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا بأنه سيجعل الأمن أولويته خلال ولايته الرئاسية الثالثة، لأنه "يمثل ركيزة كل شيء"، على حد قوله.

وفي خطاب نقلته الإذاعة الوطنية في البلاد، اليوم الأربعاء، أكد نكورونزيزا أنه "سيحرص على دعم السلام والأمن وإحباط كافة الأعمال التي تربك الأمن، إن كانت داخلية أو خارجية".

وأضاف الرئيس الجديد لبوروندي قائلًا "نطلب من قوات الدفاع والأمن توخي الحذر حتى لا يفلت منهم أي عدو للأمن والسلام".

وأكد نكورونزيزا أنه "بهدف تعزيز الانضباط في صفوف قوات الدفاع والأمن، سيتم مراجعة بعض إجراءات القانون الجنائي لفرض عقوبات ضد كل من تثبت مسؤوليته في ارتكاب جريمة عبر استخدامه السلاح المخصص لحماية السكان".

ويأتي هذا التصريح في سياق اتهام القضاء البوروندي بعض ضباط الجيش في قضية اغتيال أدولف نشيميريمانا، الرجل الثاني في النظام في 2 أغسطس الماضي العام المنصرم.

وعين نكورونزيزا عقب إعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية في 21 يوليو الفائت في ظروف متوترة، 3 وزراء من المعارضة، برئاسة أغاثون رواسا، الذي انتخب نائب رئيس للبرلمان.

وتأتي التعيينات في وقت تعيش فيه بوروندي أزمة سياسية عميقة انطلقت في 25 أبريل الماضي، حين أعلن الرئيس نكورونزيزا رسميًا اعتزامه الترشح لولاية رئاسية ثالثة، اعتبرتها المعارضة والمجتمع المدني "غير دستورية"، وانتهى المطاف إلى إعادة انتخاب نكورونزيزا على رأس البلاد في انتخابات 21 يوليو 2015، قبل أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 أغسطس الجاري.

وأسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن عن مقتل أكثر من 100 شخص حتى بداية الشهر الجاري، وفقًا لإحصاء صادر عن "منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والمحتجزين" (غير حكومية) في البلاد.