غل ينتقد سياسات "العدالة والتنمية" ويلمّح إلى عودته السياسية

قدّمت الأحزاب التركية للهيئة العليا للانتخابات، قوائم مرشحيها لتبدأ الحملات قبل الانتخابات المبكرة المرتقبة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وشهدت قوائم المرشحين تعديلات، يختلف حجمها من حزب إلى آخر، عن القوائم التي دخلت انتخابات 7 حزيران/يونيو الماضي، حزب "العدالة والتنمية" شهد أبرز التعديلات، إذ ضم إلى قائمته أسماء قومية، على رأسها أرطغرل توركش الذي طرده حزب "الحركة القومية"، لقبوله المشاركة في الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد داود أوغلو.
وأبدل الحزب جميع مرشحيه الأكراد في جنوب شرقي تركيا، بعد تدهور علاقاته مع الأكراد القوميين، واعتمد على التيار الإسلامي الكردي والإسلامي الأناضولي، ليدخل "العدالة والتنمية" الانتخابات في حلة أكثر إسلامية.

في المقابل، كان "حزب الشعب الجمهوري" المعارض الأقل تعديلاً على قائمة مرشحيه، إذ اقتصرت على ثلاثة فقط، فضمّ أوزترك يلماز، القنصل السابق في الموصل الذي خطفه تنظيم "داعش" العام الماضي، والذي استقال من وزارة الخارجية، والوزير السابق في حكومة "العدالة والتنمية" عبد اللطيف شنار الذي انسحب من الحزب قبل ثمانية أعوام، في إشارة إلى محاولة الحزب المعارض استقطاب الشارع اليميني المحافظ، أما حزبا "الحركة القومية" و"الشعوب الديمقراطي" فأجريا تعديلات طفيفة على قائمتيهما.

وضمّ الرئيس السابق عبد الله غل صوته إلى منتقدي سياسة الحزب، إذ قال في أول حديث صحافي له على الهواء مباشرة، بعد انتهاء ولايته "على الحكومة والحزب الحاكم العودة إلى السياسات القديمة الناجحة وتغيير السياسة الخارجية الحالية، ووقف العمل لاستقطاب الشارع والسعي إلى الظهور في هوية إسلامية".

وانتقد الاستغناء عن قياديين مخضرمين، قائلاً "حزب العدالة والتنمية الذي أعرفه والذي ساهمت في تأسيسه، يمكنه أن ينقل تركيا إلى أفضل من هذا الوضع"، واعتبر أن تركيا وقعت منذ سنتين في "فخ سياسي" عليها الخروج منه.

وأشار غل إلى احتمال عودته إلى السياسة "في حال استدعت الحاجة ذلك"، في إشارة إلى انتظاره نتائج الانتخابات المبكرة، واتخاذه قرارًا في ضوئها.