"الشورى" يوافق على مشروع نظام نقل المعتمرين

وافق مجلس الشورى في جلسة برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم. ويتكون المشروع من 15 مادة، ويتعهد بواجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارتي الحج والعمرة والنقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ بحسب الاختصاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات اللازمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الناقل أو وكيله في ضوء ما يقضي به النظام واللائحة التنفيذية. 

وفي قرار آخر، طالب "الشورى" المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتضمين ما تحقق من خططها الإستراتيجية لإعادة هيكلة المؤسسة وتطوير خدماتها التشغيلية لتكون منافسةً عالمياً وتحقق الربحية. 

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. 

وأكد المجلس على الفقرة الثانية من قراره السابق رقم 65/‏63 وتاريخ 2/‏1/‏1433 التي تنص على مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين، مع تقديم خدمات مميزة لكسب رضا العميل، كما طالب المجلس المؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها. 

وطالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم العام بعقد اتفاقات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال القياس والتقويم، كما طالب المجلس الهيئة بالتأكيد على جودة الدراسات العلمية التي تقوم بها، والحرص على توثيق منهجيتها وأدواتها وأساليب جمع معلوماتها للاعتماد عليها وعلى نتائجها مستقبلاً. 

كما طالب المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بالإسراع في إقرار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، وما يتطلب ذلك من تطوير أنظمة وبرامج عمل الهيئة في المجالين الزكوي والضريبي بما يحقق مقتضى رؤية المملكة 2030. 

ودعا المجلس الهيئة إلى استكمال إنشاء إدارات خاصة لكبار المكلفين في الفروع التي ليس بها إدارات خاصة بهم، واستكمال تحديث بيانات المكلفين المسجلين لديها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية خصوصاً وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية بما يحقق تطوير أداء الهيئة بشكل فعال، وطالبها المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل الوظائف المحاسبية والإدارية الشاغرة لديها. 

كما وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية الصادر بشأنه قرار "الشورى" رقم (114/‏66) وتاريخ 11/‏2/‏1437.