مسؤول تونسي يندد بتعطيل "غير مقبول" للديمقراطية

 ندد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني بتعطيل "غير مقبول" لمسيرة الديمقراطية، منتقدا تأخير تنظيم أول انتخابات بلدية في البلاد.

وفي مقابلة نشرتها يومية "لابريس" الحكومية الصادرة بالفرنسية، قال صرصار: "إن تونس التي تعتبر الناجي الوحيد من انتفاضات وفوضى الربيع العربي تميزت بالنجاح الجزئي لعمليتها الانتقالية، وليس من المقبول بتر هذه المسيرة باتجاه الديمقراطية".

وأضاف، "كل شيء معطل.. لقد أضعنا موعدا مع التاريخ"، وذلك في إشارة إلى الصعوبات في إرساء مؤسستين جديدتين نص عليهما دستور 26 يناير/كانون الثاني عام 2014، وهما المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.

كما انتقد رئيس الهيئة بشدة تأخر البرلمان في تبني القانون الانتخابي، وهو الشرط الضروري لتنظيم اول انتخابات بلدية ومحلية بعد عام 2011.

وأكد، "ببساطة أن المصالح الحزبية هي التي تسبب هذا التأخير".

ونبه صرصار إلى أن التونسيين ينتظرون "بفارغ الصبر" إجراء الانتخابات البلدية نظرا لتأثيرها على حياتهم اليومية.

وفي حال نظمت الانتخابات البلدية والمحلية في عام 2018، فستليها في 2019 الانتخابات الرئاسية، وأعتبر صرصار أن مثل "هذا التقارب ليس أمرا ينصح به".

ولا تزال البلديات تدار بـ"نيابات خصوصية" تعينها السلطات لإدارة الشأن اليومي، ما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين مثل "الخدمات البلدية والبنى التحتية في المدن ورفع الفضلات إلخ".

وكانت تونس شهدت قبل عام أكبر حركة احتجاج اجتماعي منذ ثورة 2011، إثر وفاة شاب خلال تظاهرة للمطالبة بوظائف في القصرين الواقعة على غرار سيدي بوزيد في المنطقة الوسطى المهمشة من البلاد.