مشروع قانون أميركي لـ"معاقبة الفلسطينيين"

أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون تتوقف بموجبه مساعدات سنوية قيمتها 300 مليون دولار، تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية، "في حال لم توقف الأخيرة صرف مبالغ مالية تكافئ الجرائم" حسب زعم المشرعين.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا مقابل 4، لصالح مشروع القانون المعروف باسم "تيلور فورس"، الشاب الأميركي الذي قتله فلسطيني طعنا حين كان في زيارة لإسرائيل العام الماضي.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية المهاجم الذي طعن فورس، لكن عائلته تتلقى مبلغا شهريا.

وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا إنهم يعتزمون مواصلة صرف هذه المبالغ التي يرون أنها وسيلة للمساعدة في إعالة أسر من تسجنهم إسرائيل بسبب مقاومة الاحتلال، أو من قتلوا لنفس السبب.

ويجب أن يقر مجلسا النواب والشيوخ بكامل أعضائهما مشروع القانون ليتحول إلى قانون.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السناتور بوب كوركر في مؤتمر صحفي: "نأمل أن يحول المشروع بعد إقراره دون أن يلقى آخرون نفس المصير. شخص بريء يمارس أنشطته ببراءة يقتله شخص تعطيه حكومته حافزا للقيام بذلك".

وكان فورس طالبا بالدراسات العليا في جامعة تقع مسقط رأس كوركر.

وفي تحرك مواز، طلب 16 عضوا جمهوريا وديمقراطيا باللجنة من مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة نيكي هيلي، أن تقود جهودا دولية لتتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.

وسعيا لكسب تأييد أوسع تم تعديل مشروع القانون الأصلي، ليستثني المساعدات لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، وينص على فتح حساب ضمان معلق بشرط تودع فيه أموال المساعدات، ويحدد خطوات تستطيع السلطة الفلسطينية اتخاذها حتى تستأنف المساعدات.

وقال كوركر إنه واثق أن مشروع القانون سيتحول إلى قانون في الأشهر المقبلة، فيما عبر معارضو المشروع عن قلقهم من أن يؤدي قطع المساعدات الاقتصادية عن الفلسطينيين، إلى زيادة الفقر والاضطرابات في الضفة الغربية وغزة، مما سيؤجج العنف.