الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن لفرض "ضغوط" على جنوب السودان

أظهر تقرير اطلعت عليه رويترز، أن الأمم المتحدة تشكك فى استعداد حكومة جنوب السودان للتعاون فى نشر آلاف إضافيين من قوات حفظ السلام وحثت مجلس الأمن على فرض "ضغوط جادة".

وفى أعقاب قتال عنيف فى العاصمة جوبا فى يوليو تموز أجاز مجلس الأمن فى أغسطس نشر قوة حماية إقليمية تضم 4000 جندى ضمن مهمة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية وهدد بفرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون الحكومة أو تتوقف عن عرقلة حركة قوات حفظ السلام.

ولم يتم حتى الآن نشر أى جنود من قوة الحماية وشكك وزيرا الدفاع والإعلام ومستشار أمنى رئاسى فى جنوب السودان الأسبوع الماضى فى الحاجة إلى القوات الإضافية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى تقرير سرى إلى مجلس الأمن اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء: "تلك التصريحات الصادرة عن مسؤولين كبار عن الدفاع والأمن تلقى بظلال من الشك على الاستعداد الفعلى (للحكومة) للتعاون بشكل فعال مع نشر وتفعيل القوة ما لم يفرض مجلس الأمن والمنطقة ضغوطا جادة لدعمها."

وأخفق مجلس الأمن الشهر الماضى فى تبنى مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة لفرض حظر للأسلحة وعقوبات أخرى على جنوب السودان برغم تحذيرات من مسؤولين بالمنظمة الدولية من إبادة جماعية محتملة هناك.

وأدت الخصومة السياسية بين الرئيس سلفا كير الذى ينتمى إلى عرق الدنكا ونائبه السابق ريك مشار من النوير إلى حرب أهلية فى 2013. وفر مشار فى يوليو تموز وهو موجود حاليا فى جنوب أفريقيا.

وقال تقرير جوتيريش إنه ينبغى للحكومة إصدار تأشيرات لفرق الطلائع المرتبطة بنشر قوة الحماية الإقليمية.

وأضاف أنه إذا تمت تلك الزيارات بنهاية يناير كانون الثانى فيمكن نشر أولى المجموعات من القوات على الأرض بنهاية فبراير أو فى مارس.

وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منتشرة فى جنوب السودان منذ استقلاله عن السودان فى 2011 ويوجد حاليا نحو 12800 من القوات العسكرية والشرطة التابعين للمنظمة الدولية فى البلاد.

وقال التقرير الذى يحمل تاريخ 16 يناير "يواصل نمط العراقيل والقيود البيروقراطية تقييد قدرة المهمة على تنفيذ المهام الموكلة إليها ... وقدرتها على إقامة وجود فى مواقع يحتاج المدنيون فيها للحماية بما فى ذلك من هجمات ذات دوافع عرقية."