لوبان تعلن اليورو عبء والقيود المالية واردة إذا فزت فى الانتخابات

قالت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف، فى انتخابات الرئاسة الفرنسية، إن من الوارد أن تفرض قيودا على الأموال إذا فازت فى الجولة الثانية من الانتخابات يوم الأحد، وحدث إقبال على سحب الأموال من البنوك خلال تفاوضها على انفصال فرنسا عن الاتحاد الأوروبى.

غير أنها شددت على استبعاد ضرورة اللجوء لذلك. وبعد أيام من الرسائل المتباينة عن التخلى عن العملة الأوروبية الموحدة، وهو أمر لا يحظى بقبول أغلبية من الناخبين أوضحت لوبان فى مقابلة مع رويترز، أنها تريد انسحاب فرنسا من الوحدة النقدية الأوروبية.

وقالت "اليورو لم يحم أحدا بل على العكس، اليورو كان عبئا بالنسبة للأسعار والوظائف والقدرة التنافسية لشركاتنا، وسيكون تنشيط الاقتصاد دون العملة المشتركة أبسط كثيرا".

واتهمت المؤسسة السياسية، بالرغبة فى تخويف الناخبين ودفعهم للتفكير بشكل مختلف عن ذلك. وقالت لوبان إنها تريد أن تستبدل باليورو شكلا آخر أشبه بسلة العملات التى كان معمولا بها قبل اليورو.

وقالت إن هذه السلة ستصبح معمولا بها مع عملة وطنية، قالت إنها تأمل أن تطرح للتداول فى غضون عامين من توليها الحكم. ورغم أن أغلبية كبيرة من حزب الجبهة الوطنية اليمينى تؤيد العودة للفرنك فإن استطلاعات الرأى، تظهر أن ثلاثة أرباع الناخبين الفرنسيين يريدون الاحتفاظ باليورو.

وفى الأسبوع الماضى قالت لوبان إن التخلى عن العملة الموحدة ليس أولوية اقتصادية قصوى، لديها ولم يظهر هذا الأمر فى مطبوعات حملتها الانتخابية قبل جولة التصويت الثانية. لكنها قالت لرويترز إن السبب فى ذلك "أن 99.999 %، من الفرنسيين يعرفون موقفى تمام المعرفة".

وفرنسا عضو مؤسس فى الاتحاد الأوروبى ويعتقد كثير من المستثمرين، أن خروجها من الوحدة النقدية سيعجل بنهاية العملة الموحدة. وسئلت عما إذا كان تفاوض فرنسا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبى سيدفع الناس لسحب أموالهم من البنوك الفرنسية، فقالت "أنا واثقة أنه لن تحدث أزمة مصرفية."

وعندما ألحت رويترز عليها فى السؤال عما إذا كانت ستفرض قيودا على سحب الأموال عند الضرورة قالت  لوبان "إذا حدث تهافت على البنوك فمن الممكن تصور مثل هذا الحل بضعة أيام لكنى أقول إن هذا لن يحدث."

وقالت إنها ستبدأ مفاوضات مع الاتحاد الاوروبى، فور فوزها من أجل استعادة السيادة الوطنية، تتناول التخلى عن اليورو واسترداد السيطرة على حدود فرنسا والقدرة على التشريع دون تدخل. وأضافت أن هذه المفاوضات ستستمر من ستة إلى ثمانية أشهر، وستجرى فرنسا بعدها استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبى.