الرئيس الفرنسي يدافع عن مبيعات الأسلحة للسعودية ويستضيف مؤتمرا بشأن اليمن

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء عن مبيعات أسلحة فرنسية للتحالف الذي يقاتل في اليمن بقيادة السعودية لكنه قال إنه يشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني وسوف يستضيف مؤتمرا بشأن هذه القضية قبل الصيف.

وتتزايد الضغوط على ماكرون لخفض الدعم العسكري للسعودية والإمارات اللتين تقودان التحالف الذي يقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم شمال اليمن والعاصمة صنعاء.

وأسفر الصراع اليمني عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل وشرد ما يربو على ثلاثة ملايين دون علامة تذكر على انفراجة دبلوماسية لتخفيف حدة الأزمة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف أن 75 بالمئة من الشعب الفرنسي يريدون أن يعلق ماكرون صادرات السلاح للسعودية والإمارات.

وحذرت جماعات حقوقية أيضا من احتمال إقامة دعاوى قضائية إذا لم توقف الحكومة مبيعاتها.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "منذ بدء الصراع في اليمن وفرنسا تتبنى عملية محددة للغاية حيث يتم بحث جميع مبيعات العتاد العسكري كل حالة على حدة وعلى أساس معايير قوية تعكس احترام القانون الدولي الإنساني والخطر من إلحاق أي أذى بالسكان المدنيين".

وفرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعتبر السعودية والإمارات من بين أكبر مشتري أسلحتها.

وخلافا لكثير من حلفائها، لا تخضع الإجراءات الخاصة بتراخيص التصدير في فرنسا لضوابط برلمانية، إذ تقرها لجنة يشرف عليها رئيس الوزراء وتضم وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد. ولا يجري نشر تفاصيل التراخيص ولا تخضع للمراجعة بعد الموافقة عليها إلا فيما ندر.

وتأكيدا على القلق بشأن الوضع الإنساني، قال ماكرون إنه سيستضيف مؤتمرا في الأشهر المقبلة لتحديد الإجراءات الإضافية التي يمكن القيام بها رغم دعمه لما يفعله التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وقال ماكرون "موقف فرنسا واضح: الدعم الكامل لأمن السعودية والتنديد بأنشطة (الصواريخ) الباليستية القادمة من الحوثيين والاستعداد للتوصل إلى حل سياسي للصراع والتعبير عن مطالب إنسانية قوية بشأن السكان المدنيين".

وقال محاميان إن جماعة حقوقية يمنية أقامت دعوى ضد ولي العهد السعودي يوم‭ ‬الثلاثاء خلال زيارته لفرنسا تتهمه بالتواطؤ في التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في اليمن.

وعندما سئل عن الضحايا المدنيين، قال ولي العهد السعودي إن بلاده تعمل على تحديث قواعد الاشتباك الخاصة بها لتجنب أي خسائر في صفوف المدنيين لكنه أضاف أن "العمليات العسكرية على مدار التاريخ شهدت أخطاء أيا كان البلد الذي وقعت فيه".