حبس سائق قطار ركاب المناشى ومساعده وعامل التحويلة فى حادث قطارى البحيرة

قرر المستشار أنس الصاوى مدير نيابة كوم حمادة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس النيابة  و هانى ياسين رئيس النيابة الكلية واشراف المستشار احمد حامد المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور حبس محمد احمد  المليجى 58 سنه و شريف احمد محمد 45 سنة سائق قطار ركاب 678 خط المناشى و مساعده احمد عبد المطلب 38 سنة  4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات و ذلك بعد ورود  تحريات مباحث النقل و المو اصلات عن  الواقعة وظرو فها وملابساتها وتحديد ادوار المتهمين و اختصاصاتهم.

كان قد قرر المستشار أنس الصاوي مدير نيابة كوم حمادة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس نيابة كوم حمادة وإشراف المستشار أحمد حامد المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور بطلب تحريات مباحث النقل والمواصلات حول ظروف الواقعة وأسباب حادث تصادم قطارين بمحطة أبو الخاوي التابعة لمركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وكانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل سائق ومساعد قطار البضائع بخط المناشي من سراي النيابة والتحفظ على سائق قطار ركاب خط المناشي ومساعده وعامل التحويلة لحين ورود تحريات مباحث النقل والمواصلات عن الواقعة وظروفها وملابساتها ، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث الجنائية بكوم حمادة حول الحادث بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني وكذلك استعجال تشكيل لجنه خماسية من أعضاء الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وأساتذة من كلية الهندسة قسم النقل لمعاينة الحادث وفحص أجهزة الـ tc وتفريغ الصندوقين الأسودين، وعما إذا كانت التحويلة قد تمت من عدمه وزمنها والوقوف على كل أسباب الحادث وتقدير التلفيات والخسائر وتقرير شامل عن الحادث وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية.

كما قررت النيابة طلب مدير التشغيل بهيئة السكة الحديد لمنطقة غرب الدلتا والمراقب الفني للسكة الحديد ونائب الحركة وتحديد الاختصاص المكاني لكل منهما.

كانت النيابة بكوم حمادة قد استمعت إلى 5 من سائقي القطارين الركاب والبضائع ومساعديهم وشهود العيان ، بإشراف المستشار أحمد فوزي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور واستمعت لأقوال أهلية المجني عليهم و20 من المصابين وشهود العيان.

وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة يضم المستشارين أنس الصاوي ومحمود سعيد وهاني ياسين لموقع الحادث وإعداد تقرير مبدئي ومعاينة لمسرح الحادث بمنطقة أبو الخاوي بكوم حمادة ومازالت تباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.