الحكومه تصرح بتوفير كافة التيسيرات للمستثمرين وتحفيزهم

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين اجتماع المجموعة الاقتصادية، بحضور وزراء الاسكان، والصحة، والاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والمالية، والموارد المائية والرى، وقطاع الاعمال العام، والتخطيط والاصلاح الادارى، والنقل.

وفي بداية الاجتماع، تم التأكيد على توفير كافة التيسيرات للمستثمرين وتحفيزهم بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل. وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بعرض اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار في صورتها النهائية على اجتماع المجموعة الاقتصادية المقبل، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول نشاط عمل الشركة القابضة للرى والصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، وموقفها المالي، حيث أشار التقرير إلى وجود تحسن تدريجى فى أداء الشركة، فى ضوء اتباعها لمجموعة من الأساليب التي تضمن الاستفادة من الطاقات المتاحة داخل الشركات التابعة، بما يسهم في زيادة الأعمال المسندة إلى تلك الشركات، كما تضمن التقرير الإشارة إلى خطة التطوير المستقبلية للشركة على مدار الثلاث سنوات القادمة (2017/2020)، والتي تشمل تطوير المعدات من خلال الإحلال والتجديد لها،  بالإضافة إلى ما يتعلق بتنمية وتطوير الموارد البشرية بما يخدم ويحقق أهداف الشركة.   
 
من ناحية أخرى، عرض وزير الصحة تقريراً حول أداء المؤسسة العلاجية بالإسكندرية، والموقف الخاص بالمبانى والمعدات والأجهزة المتوافرة داخلها والمستلزمات الواجب توافرها.
 
ووجه رئيس الوزراء بضرورة ضم المؤسسات العلاجية فى مؤسسة علاجية واحدة يكون مقرها القاهرة، على أن يقوم وزير الصحة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة في هذا الخصوص، والعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.
 
كما تناول الاجتماع تقريراً حول اتفاق التجارة الحرة الموقع بين جمهورية مصر العربية وتجمع الميركوسور ( البرازيل – الارجنتين- الاوروجواى – الباراجواى)، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا الإتفاق سيسهم في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، كما سيعمل على فتح منافذ جديدة للترويج للمنتجات المصرية بأسعار مناسبة فى القارة اللاتينية.