الرئيس البرازيلى يواجه قرارا قضائيا حاسما فى قضية انتخابات 2014

يواجه الرئيس البرازيلى ميشال تامر، الذى اضعفته اتهامات خطيرة بالفساد، اعتبارا من الثلاثاء محاكمة محفوفة بالمخاطر مع استئناف المحكمة الانتخابية العليا النظر فى تجاوزات خلال انتخابات العام 2014، ما قد يؤدى فى نهاية المطاف لعزله من منصبه ويغرق البلد الأميركى اللاتينى فى فوضى سياسية كبيرة.

وباتت ولاية تامر مهددة منذ الكشف فى منتصف مايو عن تسجيل صوتى اعطى فيه على ما يبدو موافقته على شراء صمت سياسى بارز يقبع فى السجن اليوم بتهمة فساد، لكن بدءا من الثلاثاء، سيواجه تامر خطرا مباشرا فى قضة أخرى منفصلة تتعلق بالانتخابات التى جرت فى العام 2014، حيث ينظر قضاة المحكمة الانتخابية السبعة فى مسالة استخدام أموال غير شرعية فى تمويل حملته الانتخابية.

وستقرر هذه المحكمة إذا ما كان هناك إساءة استخدام للسلطة، تحديدا الاستفادة من تمويل غير شرعي، وهو ما قد يقوض شرعية الانتخابات التى انتخب فيها تامر نائب للرئيس مع الرئيسة آنذاك ديلما روسيف، وتولى تامر السلطة العام الفائت حين جرى إقالة روسيف بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.

وإذ قضت المحكمة بمسؤولية تامر عن تجاوزات 2014، ستلغى على الأثر نتائج الانتخابات، ما يضع البرازيل فى ثانى أزماتها الرئاسية خلال عام وبضعة اشهر، وتبدأ جلسة الاستماع فى العاصمة برازيليا الثلاثاء الساعة 22:00 ت غ، على أن تجرى جلسات أخرى الأربعاء 12:00 ت غ والخميس 22:00 ت غ.

وسيصدر الحكم بعد تصويت هيئة المحكمة المكونة من سبعة قضاة، لكن من الممكن قانونا ارجاء جلسة الاستماع لفترة طويلة بناء على طلب أحد القضاة، ومن شأن هذا السيناريو ان يتيح لرئيس الدولة ان يكسب مزيدا من الوقت ويحاول حل المشاكل الأخرى التى تهدد حكومته.