أوباما يرفع عقوبات اقتصادية عن السودان والخرطوم ترحب

 أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عن رفع عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا على السودان، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"الخطوات الإيجابية" من قبل سلطات البلاد.

وقال أوباما، في رسالة وجهها، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، لرئيسي مجلسي الشيوخ والنواب التابعين للكونغرس الأمريكي، إنه "توصل إلى استنتاج" مفاده أن الوضع الذي تسبب في فرض العقوبات "تغير خلال الأشهر الـ6 الماضية".

وأوضح أوباما أنه تم "تقليص ملموس في الأنشطة العسكرية الهجومية وتعزيز الإجراءات الخاصة بدعم الهدنة في مناطق النزاع بالسودان"، بالإضافة إلى اتخاذ "خطوات لتحسين طرق إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد".

كما أشاد الرئيس الأمريكي في رسالته بالتعاون بين السودان والولايات المتحدة في مجال تجاوز النزاعات الإقليمية وفي محاربة الإرهاب.

وبين نص الرسالة أن أوباما أمر بإلغاء بعض المبادئ في عدد من المراسيم التي وقع عليها الرئيس خلال سنوات مختلفة من توليه هذا المنصب.

ومن بين هذه العقوبات المرفوعة "تجميد الممتلكات والأصول العائدة لحكومة السودان" الواقعة في أراضي الولايات المتحدة أو تحت إدارة المواطنين الأمريكيين، وذلك فضلا عن "الحظر على عقد المواطنين الأمريكيين صفقات تجارية مع الشخصيات والمؤسسات السودانية".

وأعلنت الحكومة السودانية عن ترحيبها بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي، مؤكدة، في بيان لوزارة الخارجية، أن "هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا مهما في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة، ونتاجا طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح".

يذكر أن سلطات الولايات المتحدة جمدت، في العام 1997، جميع الأصول السودانية التي كانت متواجدة في النظام المصرفي الأمريكي.

وفي العام 2006، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، قرارا بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين في الحكومة السودانية على خلفية تصعيد النزاع في دارفور التي تشهد اشتباكات طائفية مستمرة منذ العام 2003.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مدد الرئيس الأمريكي الحالي سريان جميع العقوبات التي فرضتها واشنطن على السودان.

وظهرت دلالات، خلال العام الماضي، على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم. وفي 20 سبتمبر/أيلول، رحبت وزارة الخارجية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.