الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي يدافع عن الاجراءات الأمنية مع غزة

اعلنت الرئاسة المصري ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد السبت ان الاجراءات الامنية التي اتخذتها بلاده على الحدود مع قطاع غزة لا تهدف الى "الاضرار" بالفلسطينيين.

وكانت مصر اطلقت في نهاية 2014 انشاء منطقة عازلة في شمال سيناء على تخوم القطاع الفلسطيني من اجل تدمير مئات الانفاق التي حفرت من غزة وتقول القاهرة ان الفلسطينيين يستخدمونها لنقل اسلحة الى حركات جهادية في سيناء.

واتهم اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الخميس مصر بتشديد حصارها على غزة عبر شق قناة مائية على حدودها في منطقة رفح، مطالبا بوقف هذا المشروع.

وقال بيان الرئاسة المصرية ان الرئيس السيسي اكد ان "الاجراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية تتم بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية ولا يمكن أن تهدف إلى الإضرار بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".

واكد ان هذه الاجراءات "تهدف إلى حماية الحدود المصرية والمساهمة في الحفاظ على الأمن القومي المصري والفلسطيني".

وجاءت تأكيدات السيسي خلال لقاء في نيويورك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش قمة من اجل التنمية وتغيير المناخ في الامم المتحدة.

ومنذ ان عزل الجيش  الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، قتل مئات من عناصر الشرطة والجنود المصريين في هجمات شنها جهاديون في شمال سيناء معقل جماعة "ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.

ويقول الجهاديون انهم يشنون هجماتهم ردا على قمع السلطات لانصار مرسي بعد الاطاحة به. وقتل اكثر من 1400 شخص معظمهم من المتعاطفين مع الاسلاميين وسجن عشرات الالاف الاخرين وحكم على مئات بينهم مرسي نفسه بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت مصر الاسبوع الماضي "بانتهاك القانون الدولي" في سيناء بتدميرها "الاف المنازل" والمزارع وتهجيرها ثلاثة الاف اسرة لاقامة منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة.

وفي تقرير من 84 صفحة، قالت المنظمة المدافعة عن حقوق التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان "الجيش ازال الاف المنازل بطريقة تعسفية (...) مدمرا احياء بكاملها ومئات الهكتارات من الاراضي الزراعية". واشار التقرير الى "طرد قرابة 3200 اسرة بالقوة".

ورأت هيومن رايتس ووتش ان مصر "قد تكون خرقت بذلك قانون الحرب".

وتعتبر اسرائيل من جهتها ان هذه الانفاق هي الاداة الرئيسية لتنظيمي حماس والجهاد الاسلامي للتزود بالاسلحة والالتفاف على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في العام 2006.

وقال بيان الرئاسة المصرية ان السيسي اكد خلال اللقاء ان "القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المحورية"، كما اكد "أهمية عودة السلطة الفلسطينية للقطاع وأن تتولى الإشراف على المعابر".