"العدالة والتنمية" يغازل "الشعب الجمهوري" لتشكيل حكومة ائتلافية

بدأ حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، بمغازلة "الشعب الجمهوري"، أبرز أحزاب المعارضة الذي بات الأوفر حظًا للمشاركة في حكومة ائتلافية بعد الانتخابات النيابية، بسبب تقارب برنامجه الانتخابي الإصلاحي مع البرامج القديمة للحزب الحاكم، وتوافق الطرفين على تسوية القضية الكردية.

وتفصل بين الجانبين مسافة كبيرة للتوصل إلى توافق، ما يُبقي سيناريو الانتخابات المبكرة قائمًا، وبدا هذا المناخ واضحًا من الرسائل المتبادلة بين الحزبين، إذ أشار نائب رئيس "العدالة والتنمية" بولنت أرينش، إلى إمكان إعادة فتح ملف اتهامات بالفساد تطاول أربعة وزراء سابقين في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلًا: "يرى بعضهم أن هذا الأمر ليس ممكنا دستوريًا< لكننا شاهدنا أمثلة على ذلك سابقا، والأمر قد يحدث".

واعتبر كثيرون أن تصريح أرينش يشكّل إشارة مهمة إلى عزم "العدالة والتنمية" على التفاوض، طالما أن الأمر لا يمسّ أردوغان.