المديرية العامة للسجون تختتم اجتماع قياداتها السنوي بـ 12 توصية ضرورية

اختتمت المديرية العامة للسجون اجتماع قياداتها السنوي الذي ضم مديري سجون المناطق، برئاسة مديرها العام اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي باثنتي عشرة توصية في ختام جلسات اليوم الثاني للاجتماع.
 
أشار مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت إلى أن جلسات اليوم الثاني، ناقشت في جلستها الأولى التي كانت برئاسة العميد سلطان بن صالح الغفيلي وعضوية العقيد الدكتور سعد بن شايع القحطاني.
 
 وناقشت ورقة العمل المقدمة من الرائد سطام العنزي بعنوان (التدريب ودوره في تعزيز منظومة العمل الأمني في السجن) زيادة قدرة المركز على تلبية الاحتياجات التدريبية لمنسوبي القطاع والاعتماد في تنفيذ المهام التدريبية على كوادر مؤهلة ذات كوادر عالية حتى يكون المركز بمثابة بيت خبرة معترف به في مجال أعمال السجون بشقيها الأمني والتأهيلي.
 
وكانت الجلسة الثانية التي ترأسها العقيد ناصر الأملح وعضوية خديجة الغريبي ناقشت ورقة العمل المقدمة من مها الدوسري مديرة مركز تطوير القدرات النسائية، التي هدفت إلى تنمية وتطوير القوى البشرية النسائية بالمديرية العامة للسجون، وألقت الضوء على مهام المركز الذي أتى تنفيذه بناءً على توصيات اجتماع مديري السجون السابق.
 
كما تضمنت ورقة العمل الثالثة المقدمة من النقيب حمد بن سالم القحطاني والتي كانت بعنوان "أثر التقنية على الأمن داخل السجون"، والتي ترأس جلسة مناقشتها الرائد مهندس خلف الخشيم وعضوية الرائد سطام العنزي الوصول إلى تشغيل البنية التحتية التقنية المتكاملة لتخدم الأهداف التطويرية للمديرية العامة للسجون وزيادة فاعلية الاحترازات الأمنية بما يعزز من أمن السجن والسجناء.
 
وكانت الأخيرة بعنوان "واقع تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ودوره في رفع مستوى الأمن داخل السجون"، وقد ترأس مناقشات هذه الورقة الرائد عبدالله العزاز وعلي الزهراني، وهدفت إلى تطوير الأداء الحالي والمسقبلي لعمل الأخصائيين، وفقاً للمنهجية العلمية والمهنية على ضوء اللوائح المعتمدة بهذا الشأن.
 
وأشار العميد بن نحيت إلى إقرار نهاية اثنتي عشرة توصية التي تصب في مجملها على تعزيز الجوانب الأمنية واعتماد أساليب تدريبية متطورة لرفع كفاءة العاملين في القطاع، في شتى مهام العمل في السجون الأمنية والتأهيلية للجانحين، وسوف تُرفع هذه التوصيات لمقام سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.