المسند يؤكد استحالة حفر قناة مائية بين الخليج العربي والبحر الأحمر

نفّد الأستاذ المشارك في قسم الجغرافيا في جامعة القصيم والمشرف على جوال كون المتخصص في الطقس والفلك الدكتور عبدالله المسند، تنفيذ فكرة "قناة طه" المائية التي ستربط الخليج العربي مع البحر الأحمر التي طرحها مهندس لبناني وحصل بموجبها على براءة اختراع من وزارة الاقتصاد اللبنانية، على اعتبارها "مشروع القرن".

 وشدد المسند على أنه "لا يجوز أن يحلم أحد فضلًا أن يفكر في حفر قناة مائية بين الخليج العربي والبحر الأحمر عبر المملكة العربية السعودية، موضحًا أنّ حفر قناة مائية بين الخليج العربي والبحر الأحمر لا يمكن عمليًا، ولا علميًا، ولا ماليًا، حتى لو استعنا بتقنية وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أو بالجن والعفاريت".

 وأضاف أنّ القناة المائية تلك لا يمكن تنفيذها -إن أمكن تنفيذها- تقنيًا إلا فقط عبر طريقة "الأهوسة" كما في قناة "بنما" في أميركا الوسطى؛ ولكن من أجل عمل قناة تربط الخليج مع البحر الأحمر عبر تقنية الأهوسة لحل مشكلة المنسوب الطبوغرافي، نحتاج إلى 100 عام عمل، وأن نرهن كل نفطنا لشركة سامسونغ وأخواتها".

 وأرجع استحالة تنفيذ مشروع فكرة "قناة طه" المائية لسبب منطقي جغرافي طبوغرافي يخص اختلاف المنسوب الكبير جدًا، حيث يلزم أن يكون عمق القناة المائية عند وصولها إلى الرياض مثلًا 560 مترًا أي أعمق من المياه الجوفية، وفي وسط المملكة يكون عمقها 800 مترًا، وقريبًا من مرتفعات الحجاز 1100متر.

 وأبرز  أنّ أقصر خط جغرافي مستقيم بين الخليج العربي والبحر الأحمر ربما يكون بين نقطتي ساحل العقير (شرق الإحساء) ورابغ على ساحل البحر الأحمر، ويبلغ طوله نحو 1200 كم، ويبدأ منسوب الخط الجغرافي من صفر (وهو مستوى سطح الخليج العربي والبحر الأحمر) إلى أن يبلغ عمقه نحو 1100 متر وذلك بين نجد والحجاز.

 وأردف، أنّ "عدم حاجتنا لتنفيذ هذه الفكرة التي تكررت منذ أكثر من أربعة عقود"، ونوه إلى أنّه "لسنا نحتاج لقناة مائية بين الخليج العربي والبحر الأحمر فعندنا 1200 كم (مع الجزر) من السواحل المطلة على الخليج، و2600 كم من السواحل المطلة على البحر الأحمر، وحوالي 95% منها لم يستثمر سياحيًا على الوجه الأمثل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية من يقرأ ما نشر عن فكرة قناة طه للمهندس اللبناني يدرك أن صاحبها لا يدرك عما يتحدث عنه علميًا وعمليًا".

وزاد، أنّ براءة الاختراع التي حصل عليها بموجب فكرة مشروعه هذا ادعاء يحتاج إلى دليل، فإن أثبت أنّ وزارة الاقتصاد اللبنانية منحته براءة الاختراع فهذه طامة مزدوجة، وكارثة مركبة، إذ إن الفكرة كفكرة تكررت في الأوساط السعودية منذ أكثر من أربعة عقود، والسعوديون ليسوا بدرجة كافية من الغباء.

وختم أنّ "فكرة قناة طه هذه تعرضت للكثير من المشاريع والمصالح الاقتصادية والسياحية والبيئية المترتبة على شقها بين الخليج العربي والبحر الأحمر لم أتعرض لها لسبب أنّ ما بني على باطل فهو باطل، وإذا كان الهدف من شق "قناة طه" المائية الخوف من إيران ومشكلة مضيق هرمز؟ أقول: إن شق إيران نفسها واحتلالها أهون وأسهل وأرخص من شق
"قناة طه".
 وشدد المسند على أنه "لا يجوز أن يحلم أحد فضلًا أن يفكر في حفر قناة مائية بين الخليج العربي والبحر الأحمر عبر المملكة العربية السعودية، موضحًا أنّ حفر قناة مائية بين الخليج العربي والبحر الأحمر لا يمكن عمليًا، ولا علميًا، ولا ماليًا، حتى لو استعنا بتقنية وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أو بالجن والعفاريت".

 وأضاف أنّ القناة المائية تلك لا يمكن تنفيذها -إن أمكن تنفيذها- تقنيًا إلا فقط عبر طريقة "الأهوسة" كما في قناة "بنما" في أميركا الوسطى؛ ولكن من أجل عمل قناة تربط الخليج مع البحر الأحمر عبر تقنية الأهوسة لحل مشكلة المنسوب الطبوغرافي، نحتاج إلى 100 عام عمل، وأن نرهن كل نفطنا لشركة سامسونغ وأخواتها".

 وأرجع استحالة تنفيذ مشروع فكرة "قناة طه" المائية لسبب منطقي جغرافي طبوغرافي يخص اختلاف المنسوب الكبير جدًا، حيث يلزم أن يكون عمق القناة المائية عند وصولها إلى الرياض مثلًا 560 مترًا أي أعمق من المياه الجوفية، وفي وسط المملكة يكون عمقها 800 مترًا، وقريبًا من مرتفعات الحجاز 1100متر.

 وأبرز  أنّ أقصر خط جغرافي مستقيم بين الخليج العربي والبحر الأحمر ربما يكون بين نقطتي ساحل العقير (شرق الإحساء) ورابغ على ساحل البحر الأحمر، ويبلغ طوله نحو 1200 كم، ويبدأ منسوب الخط الجغرافي من صفر (وهو مستوى سطح الخليج العربي والبحر الأحمر) إلى أن يبلغ عمقه نحو 1100 متر وذلك بين نجد والحجاز.

 وأردف، أنّ "عدم حاجتنا لتنفيذ هذه الفكرة التي تكررت منذ أكثر من أربعة عقود"، ونوه إلى أنّه "لسنا نحتاج لقناة مائية بين الخليج العربي والبحر الأحمر فعندنا 1200 كم (مع الجزر) من السواحل المطلة على الخليج، و2600 كم من السواحل المطلة على البحر الأحمر، وحوالي 95% منها لم يستثمر سياحيًا على الوجه الأمثل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية من يقرأ ما نشر عن فكرة قناة طه للمهندس اللبناني يدرك أن صاحبها لا يدرك عما يتحدث عنه علميًا وعمليًا".

وزاد، أنّ براءة الاختراع التي حصل عليها بموجب فكرة مشروعه هذا ادعاء يحتاج إلى دليل، فإن أثبت أنّ وزارة الاقتصاد اللبنانية منحته براءة الاختراع فهذه طامة مزدوجة، وكارثة مركبة، إذ إن الفكرة كفكرة تكررت في الأوساط السعودية منذ أكثر من أربعة عقود، والسعوديون ليسوا بدرجة كافية من الغباء.

وختم أنّ "فكرة قناة طه هذه تعرضت للكثير من المشاريع والمصالح الاقتصادية والسياحية والبيئية المترتبة على شقها بين الخليج العربي والبحر الأحمر لم أتعرض لها لسبب أنّ ما بني على باطل فهو باطل، وإذا كان الهدف من شق "قناة طه" المائية الخوف من إيران ومشكلة مضيق هرمز؟ أقول: إن شق إيران نفسها واحتلالها أهون وأسهل وأرخص من شق
"قناة طه".