بوتفليقة يلغي "جلسات الاستماع" واختفاؤه يثير تساؤلات المسؤولين

ألغت الرئاسة الجزائرية، جلسات الاستماع التي دأب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على عقدها مع الوزراء في شكل فردي طيلة أيام شهر رمضان، ولم يكلّف مَن ينوب عنه في أداء هذا "العرف" الذي أسسه، الأمر الذي أثار امتعاض بعض الجهات بسبب ارتباط تسيير الشأن العام بشخص الرئيس.

واعتُبرت جلسات الاستماع ملغاة هذه السنة، إذ لم يتلق أي وزير مراسلة رسمية لدعوته إلى تحضير الملفات التي ينوي عرضها على الرئيس بوتفليقة، وجرت العادة أن يزور الوزراء تباعًا من اليوم الأول لرمضان، مقر رئاسة الجمهورية لعرض ملفاتهم ضمن جلسات التقييم.

وينظر إلى جلسات الاستماع التي باشرها بوتفليقة منذ عام 2004 على أنها بمثابة "حكومة ظل" لمراقبة عمل الحكومة وغالبًا ما تتعلق نتائج هذا التقييم، بإعادة توزيع الحقائب الوزارية، غير أن هذه الجلسات لا تحظى باستحسان الطبقة السياسية، على اعتبار أن البرلمان المنتخب من الشعب هو الأولى بمراقبة وتقييم ومحاسبة الجهاز التنفيذي، ودرجت العادة ألا يكتفي بوتفليقة بتلقي التقارير الوزارية، بل يقارنها بتقارير أُعدت من جانب خبراء.