مجلس الشورى السعودي يصدر 92 قرارًا خلال 6 أشهر

أصدر مجلس الشورى السعودي خلال الفترة الماضية من أعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة السادسة الحالية ٩٢ قرارا بشأن المواضيع التي أنجز دراستها ومناقشتها عبر 48 جلسة، شملت مشاريع الأنظمة الجديدة، وتعديل بعض الأنظمة النافذة، وتقارير الأداء السنوية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والاتفاقات ومذكرات التفاهم الدولية.

وأوضح التقرير الإحصائي الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الشورى، ورصدت خلاله نشاط المجلس وإنجازاته منذ بداية أعمال السنة الثالثة في 3 /3 /1436 وحتى 28 /8 /1436، أن المجلس رفع قراراته التي أصدرها خلال تلك الفترة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.

وبين التقرير أن 26 قرارا من القرارات التي أصدرها تختص بالأنظمة واللوائح، منها 21 خاصا بالأنظمة واللوائح الواردة من الحكومة، وثلاثة قرارات تختص بمواضيع أعيدت للمجلس استنادا للمادة "السابعة عشرة" من نظام المجلس، وقراران خاصان بمقترحين أحدهما لمشروع نظام جديد، والآخر لتعديل نظام نافذ، قدمهما عضوان في المجلس استنادا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.

فيما أصدر المجلس 41 قرارا بشأن التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية، و21 قرارا بشأن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الدولية. وبلغ عدد المداخلات على جميع المواضيع المنتهية 782 مداخلة.

وأفاد التقرير بأن عدد المواضيع التي لا تزال تحت الدراسة في المجلس يبلغ 61 موضوعا، منها 18 موضوعا أنهى المجلس مناقشتها، وفي انتظار وجهات نظر اللجان بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشتها ليتم التصويت على توصيات اللجان المعنية وإصدار القرارات بشأنها.

وأحصى التقرير 43 مقترحا لمشاريع أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من الأعضاء استنادا للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.

ومن أبرز المواضيع التي وافق عليها المجلس مشروع نظام السجن والتوقيف، ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتعديل نص الفقرة "الرابعة" من المادة "الثامنة" من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة "السادسة" من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والموافقة على مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة