نيابة النقض توصي برفض " طعن" الرئيس الأسبق مبارك ونجليه في قضية " القصور الرئاسية"

عقدت محكمة النقض ، السبت، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر في حقهم بالسجن 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم  في قضية "القصور الرئاسية".

وأوصت نيابة النقض ، خلال جلسة اليوم ، برفض الطعن الثانى المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لإلغاء العقوبة الصادرة في حقهم  بالسجن 3 سنوات وتأييد الحكم عليهم.

يُذكر  أن محكمة جنايات القاهرة ، قضت  بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم في قضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.

واتهمت النيابة العامة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وعلاء وجمال "بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

وقالت النيابة ، في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة  ، إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها.