"النقد الدولي" يدرج التمويل الإسلامي ضمن مراقبته للقطاعات المالية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، إن الصندوق سيدرج التمويل الإسلامي ضمن مراقبته للقطاعات المالية حول العالم في دلالة على تنامي الثقل الاقتصادي للقطاع.

وقالت لاجارد، في مؤتمر عن التمويل الإسلامي في الكويت، "نحن حريصون على المضي قدما في ذلك ومواصلة تعزيز مشورتنا بشأن السياسيات من خلال تضمين الأنشطة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي ضمن أعمال المراقبة التي نجريها".

ويركز صندوق النقد الدولي عادة على البنوك التقليدية، لكنه أطلق مناقشات في العام الماضي مع خبراء وكيانات في صناعة التمويل الإسلامي ونشر هذا الشهر تقريرا عن تأثير السياسات النقدية على قطاع المصارف الإسلامية في دول الخليج.

ويشهد قطاع التمويل الإسلامي نموا بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية، ويحوز أصولا في أرجاء العالم تقدر بأكثر من تريليوني دولار.

وقالت لاجارد إن القطاع أصبح مهما للأنظمة المالية، فيما يزيد عن عشر دول حيث يشكل أكثر من 15% من إجمالي الأصول المالية هناك.

وبدأت دول غير إسلامية مثل بريطانيا ولوكسمبورج في إصدار سندات إسلامية (صكوك).

ودعت لاجارد الحكومات في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا لزيادة إصداراتها من السندات الإسلامية لآجال استحقاق متنوعة وإدراجها ضمن استراتيجياتها لإدارة الدين بهدف وضع معايير قياسية أفضل للتسعير أمام مجموعة أوسع نطاقا من المصدرين.