البنك الدولي يتوقع تسجيل السلطنة نموًّا بمعدل 2% العام المقبل

توقع البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة نموا بنسبة 2 بالمائة العام المقبل، مقابل انكماش يبلغ 4 بالمائة هذا العام، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط.

وأشار في إصدار شهر يونيو من تقرير (الآفاق الاقتصادية العالمية) الذي أصدره مؤخرًا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة العام المقبل سيكون الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ سجلت السلطنة نموا بلغ 0.3 بالمائة عام 2017، و1.8 بالمائة عام 2018، و0.5 بالمائة عام 2019.

وتوقع البنك أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يشهد النشاط الاقتصادي في المنطقة انكماشا بنسبة 4.2% هذا العام، نتيجة للجائحة ومستجدات سوق النفط، موضحا أن جائحة كوفيد-19 والجهود الرامية لاحتوائها أضعفت النشاط الاقتصادي في المنطقة في الأجل القصير، بينما أدت زيادة إحجام المستثمرين عن تحمل المخاطر إلى اشتداد نوبات تقلب الأسواق المالية، كما أن الهبوط الحاد لأسعار النفط والطلب على صادراته في الأسواق العالمية أدى إلى تقلص صادرات البلدان المنتجة للنفط، وكان لذلك تداعيات على القطاعات غير النفطية، فيما تفاقمت هذه التحديات جراء عدة اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل.

ووضح البنك أن الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كوفيد-19 وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد، وطبقا لتوقعات البنك، فإن الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا بنسبة 5.2% هذا العام، معتبرا أن هذا سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكر أنه من المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% هذا العام جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل، مؤكدا أن التنبؤات تشير إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5% هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع.

وقالت جيلا بازارباسيوجلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات إن “هذه التوقعات تبعث على القلق البالغ، ومن المرجح أن تخلف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلد، وأن تصنع تحديات عالمية جسيمة”، مضيفة” شاغلنا الأول هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية. وبعد ذلك، يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعاف متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر”.