باحثون يكشفون أنّ ثلثي البريطانيين يحدّون من تناول السكريات

كشفت دراسة حديثة عن سلوك المستهلك، أن ثلثي البريطانيين قرروا الحد من كميات السكر المتناولة، عقب التحذيرات التي أصدرها خبراء الصحة والتي توضح أن السكر يحمل تأثير التبغ.

وتعتبر الأطعمة الغنية بالسكر الدافع الرئيسي وراء السمنة والأمراض المرتبطة بها، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني والنوبات القلبية، وبعض أنواع السرطان وتسوس الأسنان عند الأطفال.

وبيّنت الأبحاث التي أجرتها أخيرًا وكالة المعايير الغذائية، أنّ نسبة 62% من المستهلكين البريطانيين، يسعون في نشاط إلى خفض نسبة السكر في وجباتهم الغذائية، بينما يسعى حوالي خمسهم إلى الإبتعاد تماماً عن تناول المنتجات السكرية، في حين يزعم 75% أنهم يشترون كميات أقل من السكر.

وأوضحت الدراسة أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تغيرت عاداتهم الغذائية، تخلصوا بشكل كامل من المشروبات الغازية السكرية، وأقدم ثلثهم على الحد من تناول عصير الفاكهة.

ويشتري واحد من بين كل ثلاثة بريطانيين المنتجات الغذائية ذات محتوى السكر المنخفض أو المعدوم، مثل "صلصة الطماطم" منخفضة السكر.

وأضافت الدراسة أنّ السكر أصبح قضية الغذاء الأولى التي تشغل بال المستهلكين للمرة الأولى، مشيرة إلى أن النساء أكثر عرضة للتعبير عن القلق حول قضايا الغذاء الفردية على نطاق أوسع، ويعتبر ما نسبته 54% من النساء موضع الدراسة، السكر بأنه مصدر قلق، مقارنة بـ48% من الرجال.

وفي تموز/يوليو، أصدر مستشارو الحكومة البريطانية توجيهات جديدة تدعو الكبار إلى خفض نسبة السكر المتناولة إلى نحو النصف لتبلغ 30 غرامًا في اليوم، أي ما يعادل سبع ملاعق صغيرة.

وبيّن الرئيس التنفيذي لمركز الصحة الوطنية البريطانية، سايمون ستيفنز، أن المخاوف بشأن ارتفاع استهلاك السكر، تعني أنه ليس من المفضل تناول الأطفال للمشروبات الغازية.

وتحمل هذه الرسالة تأثيرًاً عميقًا في ما يتعلق بالنساء، على وجه الخصوص عندما تفكر في القيام بجولة في ممرات الأسواق التجارية، وأجريت الدراسة الجديدة حول مقاطعة السكر لصالح مجلة "The Grocer"، من طرف مستشارين في مركز "Bridgethorne"، وأوضح مدير إدارتها جون نيفينز، "تشير النتائج إلى أن الطلب والحاجة إلى المنتجات التي تحتوي على سكر أقل لن تهدأ، ومن الواضح أن السكر هو أكثر ما يثير القلق، وربما يدل على تحول طويل الأجل في سلوك مواقف المتسوق والمستهلك، مما يوضح العديد من التغييرات التي ستشهدها المنتجات لدى أصحاب المحلات التجارية".