دخول المرأة الكويتية إلى سلك القضاء للمرة الأولى

كلّ إنجاز حقّقته المرأة على صعيد حقوقها، لا بدّ من أن يأتي بعد نضال طويل. هذا ما وثّقه المؤرّخون حول العالم. والأمور ما زالت على حالها، خصوصاً في البلدان العربية.

أعلنت صحف كويتية أنّ المجلس الأعلى للقضاء في الكويت قرّر في اجتماع له ترقية 40 وكيل نيابة، من بينهم ثلاث نساء، ليصيروا قضاة في المحاكم الكويتية في شهر أغسطس/آب المقبل، ما يعني تعيين القاضيات الأوَل في تاريخ البلاد بعد عقود من المنع. ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المجلس الأعلى للقضاء إقراره ترقية وكلاء ووكيلات النيابة، على أن تتم ترقية وكيلات النيابة الباقيات في العام المقبل.
تقول المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة آلاء السعيدي إنّ "تمكّن المرأة الكويتية من الوصول إلى سلك القضاء يمثل انتصاراً كبيراً لها، بعد نضال طويل خاضته لنيل بقيّة حقوقها، بعدما حصلت على حقوقها السياسية في عام 2005، إثر صراع مع الأغلبية المحافظة في البرلمان. تضيف السعيدي أنّ "المرأة نجحت في سلك النيابة العامة ونجحت في مواقع أخرى عُيّنت فيها، وستنجح في القضاء جنباً إلى جنب مع الرجل الكويتي".
من جهتها، تقول الناشطة شيخة العلي، وعلى الرغم من تفاؤلها بدخول المرأة الكويتية إلى سلك القضاء للمرة الأولى، إنّ "الطريق ما زال طويلاً أمامها للحصول على كلّ حقوقها والمساواة التامة والقضاء على التمييز في الدولة والمجتمع تجاه المرأة". تضيف العلي أنّ "دخول المرأة إلى سلك القضاء انتصار كبير على الأعراف المجتمعية والتفسير الضيّق للنص الديني، كذلك هو انتصار للدستور الكويتي الذي نصّ على المساواة بين الجنسَين". وترى العلي أنّ "دخول المرأة إلى القضاء لا يُعَدّ انتصاراً نهائياً، لأنّه محصور في طبقة معيّنة من نساء المجتمع، لكنّ الانتصار النهائي يتمثل في إمكانية تمرير المرأة الكويتية جنسيّتها لأبنائها أسوة بالرجل، وهو مطلب يبدو بعيد المنال في ظل رفض الدولة القاطع له".