أمل كلوني تقود وفدًا دوليًا لإطلاق سراح الرئيس المالديفي الأسبق

زارت محامية حقوق الإنسان الشهيرة أمل كلوني، على رأس وفد قانوني دولي، الرئيس المالديفي السابق محمد نشيد في سجنه في جزيرة مافوشي، وجاءت الزيارة في إطار المساعي الدولية لإطلاق سراحه، وحضرت السيدة كلوني وزميلها جاريد جنسر جلسة الاستماع حول القضية، واجتمعت بالنائب العام للبلاد في وقت لاحق.

وصرح العضو في فريق كلوني المحامي جنسر، أن الرئيس يتمتع بمعنويات عالية، ولكنه يريد أن يطلق سراحه ويفكر في ترشيح نفسه للرئاسة مرة أخرى، واعتلى نشيد، الذي تلقى علومه في بريطانيا، سدة الحكم كأول رئيس جاء بانتخابات ديمقراطية في المالديف، لكن الصحافي والسجين السياسي السابق اصطدم مع الكثير من المعارضين السياسيين له والجماعات الدينية بسبب رغبته في إصلاح القضاء وتعزيز الديمقراطية.

وأخذ محمد نشيد قرارا بالتنحي عن منصبه بعد أن انقلبت شرطة البلاد ضده، وبعد سلسلة من التأجيلات، أجريت انتخابات جديدة في تشرين الثاني/أكتوبر 2013، أسفرت عن انتخاب عبد الله يمنين، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق عبد القويم، كرئيس للبلاد.

وأصدر أحد كبارة القضاة المالديفيين قرارا باعتقال نشيد عام 2012 وهو ما يزال رئيسا، وذكرت المحكمة أن الاعتقال كان أقرب إلى عملية الاختطاف، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، فيما أدى اعتقال الرئيس نشيد العديد إلى اشتعال الاحتجاجات الليلية في البلاد، بالإضافة إلى الإدانة الدولية واسعة النطاق.

وأجرت الحكومة في وقت لاحق مفاوضات مع الحزب الديمقراطي المالديفي بقيادة السيد نشيد، إلا أن المحادثات انهارت على أثر قرار السلطات باستئناف محاكمته وزجت به في السجن بعد أن كان يخضع للإقامة الجبرية في منزله.

وخاطب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الأسبوع الماضي، الرئيس المالديفي عبد الله يميين داعيا إياه إلى إطلاق سراح السيد نشيد، بالإضافة إلى مراجعة مئات القضايا الموجهة ضد أنصار حزب نشيد والذين قبض عليهم في الاحتجاجات التي اندلعت في الجمهورية منذ أيار/مايو

وعينت الحكومة المحامي الدولي توبي كادمان من مكتب شبري بلير للمحاماة ليمثلها في القضية، وحضر جلسة الاستماع التي حضرتها كلوني وفريقها، وأشار إلى أن شركته تعود لتقديم المشورة للحكومة المالديفية بشأن العديد من المسائل القانونية، وبين أن مكتب المدعي العام استعرض بموجب سلطاته الدستورية والقانونية كل الأدلة وخلص إلى أن الأدلة أكثر خطورة من أي ادعاء باختطاف أو اختفاء قسري.