النيابة تطالب بعقوبات تصل إلى 12 عاماً بحق الطاقم الطبي لمارادونا

طالب الادعاء العام، يوم الخميس، بأحكام بالسجن تصل إلى (12 عاماً) بحق أفراد الطاقم الطبي الذي أشرف على تقديم العلاج والرعاية الصحية لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، متهماً إياهم بـ (التنظيم الفوضوي) الذي أفضى في نهاية المطاف إلى ترك النجم الرياضي الشهير لمصيره المحتوم.

ويُحاكم سبعة من أفراد الطاقم الطبي منذ شهر أبريل الماضي على خلفية وفاة مارادونا المقضية في (25 نوفمبر 2020)، أثناء خوضه فترة التعافي والنقاهة عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة لإزالة جلطة دموية من الدماغ.

وتوفي نجم مونديال (1986) إثر تعرضه لقصور في القلب ووذمة رئوية حادة، وهي حالة صحية خطيرة تتراكم فيها السوائل بشكل كثيف داخل الرئتين، وذلك داخل منزل مستأجر يقع في ضاحية تيغري شمال العاصمة بوينوس آيرس، عقب مرور أسبوعين فقط من خضوعه للجراحة، حيث كان النجم الذي عانى تاريخياً من تعاطي المخدرات يبلغ من العمر (60 عاماً) عند وفاته.

ووجّه الادعاء اتهامات صريحة إلى أفراد طاقمه الطبي، ومن بينهم طبيبه الرئيسي وطبيبته النفسية وعالم النفس بالإضافة إلى الممرضين والممرضات، بتقديم رعاية طبية غير كافية وغير ملائمة بشكل صارخ خلال الفترة الحساسة التي سبقت وفاته، في حين ينفي جميع المتهمين الشبهات والتهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلاً.

وقال المدعي العام باتريسيو فيرّاي، في معرض مرافعته الختامية أمام هيئة المحكمة، إن (التنظيم الفوضوي) للمتهمين ترك المريض (في حالة من العجز، وتخلوا عنه لمصيره).

واتهمهم بوضوح بأنهم (أخلّوا بواجباتهم، وقاموا بأفعال تتعارض مع أصول المهنة الطبية)، فضلاً عن (الامتناع عن القيام بكل الإجراءات التي كان يتعين عليهم اتخاذها) لإنقاذ حياته.

ويواجه المتهمون التكييف القانوني المعروف بـ (القصد الاحتمالي)، وهو مصطلح قانوني يعني إدراك الشخص ومعرفته التامة بأن أفعاله وسلوكياته قد تؤدي إلى ضرر أو هلاك، مع استمراره ومضيه فيها رغم ذلك.

وطالب الادعاء العام بتطبيق أقصى عقوبة ينص عليها القانون، وهي السجن لمدة (12 عاماً)، بحق طبيب مارادونا الخاص ليوبولدو لوكي.

كما طالب بفرض أحكام وتدابير عقابية تتراوح بين (4 و10 سنوات) بحق أفراد آخرين ينتمون للطاقم الطبي، من بينهم طبيبة نفسية وممرضون ومنسقون طبيون.

في المقابل، دفع العاملون والمشتغلون في المجال الصحي بأن وفاة مارادونا لم تكن أمراً متوقعاً أو حتمياً بالنسبة لهم، مؤكدين أنهم أدوا واجباتهم ومهامهم على النحو المطلوب والعلمي، في حين حاول كل متهم تقليل مسؤوليته الفردية والمباشرة عن الرعاية الشاملة لمارادونا.

وتمحورت المداولات والقضية برمتها حول ما إذا كان قرار الأطباء القاضي بالسماح لمارادونا بقضاء فترة النقاهة داخل منزل خاص بدلاً من بقائه تحت الملاحظة في المستشفى ينطوي على إهمال وجرم طبي.

وأشار الادعاء العام أيضاً إلى الغياب شبه الكامل والأكيد للمعدات والأجهزة الطبية الضرورية، مثل سرير المستشفى المخصص وجهاز مزيل الرجفان وسيارات الإسعاف التي يمكن استدعاؤها وتحريكها سريعاً، معتبراً إياها دليلاً قاطعاً على تقصير المتهمين الفادح في أداء واجباتهم المهنية.

وأدلى عدد من الخبراء والاستشاريين الطبيين بشهاداتهم أمام القضاء، مؤكدين أن مقدمي الرعاية لم يراقبوا ولم يتعاملوا مطلقاً مع مؤشرات تحذيرية ورئيسية ظهرت على حالة مارادونا الصحية؛ إذ كان يعاني من وذمة وتسارع حاد في ضربات القلب وصعوبة شديدة في التنفس خلال الفترة الزمنية التي سبقت وفاته مباشرة.

وقال مساعد المدعي العام كوسمي إيريبارين، ملخصاً مرافعة الادعاء يوم الخميس: (وفاة دييغو أرماندو مارادونا لم تأتِ من العدم بوضوح، إذ بدأت علامات هذه النهاية القاتلة في الظهور قبل ذلك بوقت طويل).

وأعاد فريق الادعاء عرض صور وصفها الحاضرون بالصادمة والمؤثرة أمام هيئة المحكمة للاعب السابق وهو ممدد جثة هامدة على السرير، وقد بدا بطنه متورماً ومتضخماً بشكل كبير.

وعلى أثر ذلك، غطت بنات مارادونا الثلاث اللواتي حضرن جلسة الخميس لبدء المرافعات الختامية وجوههن تأثراً وتجنباً لرؤية تلك الصور.

ومن المتوقع والمقرر أن تستمر المرافعات الختامية لفترة تصل إلى نحو أسبوعين، على أن تُحدد المحكمة جلسة لاحقة لإصدار الحكم النهائى.

يُذكر أن المحاكمة الأولى والسابقة في قضية وفاة مارادونا كانت قد أُبطلت بقرار مفاجئ العام الماضي، عقب استمرارها لـ (شهرين ونصف الشهر) من الجلسات المتعاقبة، وذلك إثر الكشف عن مشاركة إحدى القاضيات في فيلم وثائقي سري أُعد حول القضية وملابساتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بيع سيارة "بورش" امتلكها الراحل مارادونا في مزاد بمبلغ غير متوقع

ابنتا مارادونا وزوجته السابقة يشاركن في تظاهرة "العدالة لدييغو"