منشأة الحرية إلى الزراعة العضوية كخطوة رائدة بعد تحقيق الريعية

نجحت وزارة الزراعة في استكمال الحيثيات الفنية لإطلاق أول مزرعة تعتمد إنتاج الثمار الزراعية العضوية الخالية من الأثر المتبقي للمواد الكيماوية للأسمدة والأدوية الزراعية.
وبيّن المهندس حسين حمود مدير منشأة الحرية في طرطوس في تصريح لجريدة الثورة أن الوزارة سعت لأن تكون المنشأة رائدة على مستوى القطر في مجال تطبيق الزراعة العضوية‏ التي تترك آثاراً إيجابية على الإنتاج والإنتاجية وتلبي حاجة السوقين الداخلية والخارجية للمنتج الزراعي النظيف وتوفر في الوقت ذاته حماية للبيئة ومنها تربة وأجواء المزرعة وسلامة العاملين فيها.‏
وأشار المهندس حمود أن عقد الاستثمار يمتد مبدئياً لمدة خمس سنوات والشرط الأساسي تحقيق ريعية اقتصادية كل عام من أعوام الاستثمار ويمتد المشروع على مساحة 1800 دونم منه 35 دونماً مخصصة للزراعة المحمية فيما باقي المساحة مزروعة بأشجار الحمضيات والكيوي ومعظمها في حالة الإثمار.‏
ولفت المهندس حمود إلى أن الجهة المستثمرة إحدى الشركات العالمية في مجال الزراعة العضوية وذلك عبر فرعها في سورية الذي يشرف عليه مختص سوري يشغل منصب رئيس المفتشين العضويين على مستوى الشرق الأوسط فيما تتوزع المنشأة على مساحات زراعية في طرطوس واللاذقية.‏
وعن واقع منشأة الحرية أوضح المهندس حمود أن القسم المستثمر حالياً يبلغ 32٪ من المساحة الكلية حيث 68٪ من المساحة المتبقية تعبث المجموعات الإرهابية تخريباً فيها مشيراً إلى أن المنشأة ورغم خروج القسم الأكبر منها إلا أنها استطاعت تحقيق الريعية ووصلت مرحلة الربح.‏
وفي هذا السياق نوه المهندس حمود بأن المؤسسة حققت إيراداً وصل إلى 80 مليون ليرة سورية وهو الأعلى في تاريخ المؤسسة منذ انشائها وبما يزيد 25٪ عما تم تحقيقه العام الماضي ويأتي الارتفاع بالريعية في ظل ظروف موسم قاس مرّ على البلاد من حيث ضعف الهطل المطري وتراجع مناسيب المياه وإغلاق منافذ الحدود مع العراق المستورد الأكبر للحمضيات المحلية مشيراً إلى أن الواقع المائي في المنشأة جيد ما ينعكس إيجاباً على محصول الحمضيات.‏
يذكر أن الوزارة وعبر مديرية الإنتاج العضوي أنجزت الأطر القانونية لإطلاق الزراعة العضوية على مستوى القطر وإضافة لوضع المعايير وشروط الاعتمادية أهلت الكادر القادر على ولوج مضمان إنتاج العضوي وإتاحته للسوقين المحلية والخارجية.‏