نظام جديد لمراقبة ممارسات الصيد داخل وخارج مصر

أعلن دكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى عن نظام جديد لرصد ومراقبة اساطيل الصيد المصرية بكفاءة عالية تنهى كافة المشكلات الناجمة عن ممارسات الصيد المخالف واختراق المياه الاقليمية للدول المجاورة والتى كثيرا ماتسبب حرجا للدبلوماسية المصرية للافراج عن الصيادين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها البلتاجى اليوم الاثنين، على هامش توقيع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بروتوكول تعاون بشأن تقديم خدمة تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام التأمين البحرى (في.إم.إس).

وقع البروتوكول دكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية (تابعة لوزارة الزراعة) مع اللواء محمد سمير فتحى رئيس الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الزراعة ان التوجيهات الجديدة للهيئة العامة للثروة السمكية من اجل ضبط المصايد المصرية وادارتها الادارة المثلى تعتمد على توزيع اسطول الصيد المصري على مناطق الصيد المختلفة بالبحرين المتوسط والاحمر بما يتناسب مع المخزونات السمكية بهذه المناطق وقدرتها الاستيعابية لمراكب الصيد التى يمكن العمل بها، مشيرا الى ان الهيئة قامت بالبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستغلال مناطق الصيد التى لم تكن مستغلة سابقا بالمناطق الاقتصادية الخالصة والمياه العميقة.

وشدد الوزير على ضرورة ان تكون خريطة توزيع الاسطول المصرى بقدراته المختلفة تحت المراقبة والرصد بشكل يتفق مع منظومات الصيد العالمية.

واشار وزير الزراعة الى تكليف مجلس الوزراء للوزارة بالتنسيق حول انشاء نظام تتبع إبحار مراكب الصيد لتفادى مشكلات تكرارحالات مخالفة باختراق المياه الاقليمية لدول الجوار وتنمية المصايد، مشيرا الى ان الهيئة العامة للثروة السمكية قامت من جانبها بدراسة وبحث هذا الموضوع مع وزارت الخارجية والدفاع والبحث العلمى ممثلة في المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.