انخفاض إنتاج السمك على ساحل البحر الأحمر70%

حذّر مسؤول في جمعية الصيّادين التعاونيين في منطقة مكة المكرمة من انخفاض إنتاج السمك من ساحل البحر الأحمر، بسبب تلوّث البحر بمياه الصرف الصحي، ودفن الشواطئ، وهجرة الأسماك إلى دول مجاورة، والاحتباس الحراري وقلة الأمطار والسيول. وقال لـ "الاقتصادية" خالد الشويكي، مدير عام جمعية الصيّادين التعاونيين في مكة: إن إحصاءات وزارة الزراعة تشير إلى أنه لن يكون في مياه ساحل البحر الأحمر أسماك بعد عشر سنوات. وأشار إلى انخفاض الإنتاج هذا العام بنسبة 70 في المائة، وأنه سيقل في العام المقبل بـ 90 في المائة، على ساحل يصل طوله إلى ألفي كيلو متر، ويعتبر من أكبر سواحل العالم؛ وأن الاستيراد سيكون بنسبة 100 في المائة، مضيفا أن إيرادات سوق السمك في جدة تتجاوز مليار ريال. وأكد صعوبة سعودة وظائف الصيد، في ظل أن عدد الصيّادين لا يتجاوز 20 ألف، نسبة السعوديين منهم تتراوح بين 30 و40 في المائة، مشيرا إلى استمرار تناقص عدد الصيّادين في السعودية ومغادرة الوافدين العاملين في هذه المهنة. وتوقّع مدير جمعية الصيّادين اندثار مهنة الصيد في المملكة، بسبب خطورتها، وانخفاض رواتب العاملين فيها إلى مستوى لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، وعدم ثبات الدخل الشهري، ودفع الصيّاد ثمانية آلاف ريال للحكومة، إضافة إلى أن اقتصار أعمال الصيد على سبعة أشهر في السنة ومنع الحكومة العمل في بقية الأشهر حمايةً للثروة السمكية. وحول مجالات السعودة في القطاع، أشار إلى إمكان هذا في خدمة المرافئ، والإرشاد البحري، والعمل في المزارع السمكية. وأكد أيضا مسؤولون وعاملون في الصيد تراجع الإقبال على هذه المهنة، وأرجعوا هذا إلى مشكلات يُعانيها الصيّادون، خاصة بعد قرار سعي وزارة العمل لتقليص العمالة والوافدة وتعزيز نسبة السعودة. وقال سالم الظاهري، رجل الأعمال وعضو لجنة الصيّاديين في غرفة جدة: إن الصيّاديين يُعانون عدة مشكلات، أبرزها قلة العمالة، وعدم السماح باستخراج رخصة "صيّاد" لمن لديه عامل وافد، وتشديد إجراءات مكتب العمل والثروة السمكية. وأضاف أن عدد قوارب الصيد يراوح بين 100 و150 قاربا، وعدد الصيّادين السعوديين في بحر مستورة 20 صيّادا، والبقية وافدون من بنجلادش ومصر والهند واليمن. وأرجع ارتفاع أسعار الأسماك إلى "بدائية طرق الصيد"، التي تمنع الوصول إلى العمق؛ وقلة كميات الأسماك، كما أن العمالة التي تستأجر القوارب تستغل محدودية عدد العاملين، وأصبحت تتحكم في عدد أيام الصيد، التي لا تتجاوز ثلاثة أيام أسبوعيا. وأكد ثبات الأسعار، وأنها لن تتراجع في ظل الظروف الحالية، وقال: "السمك البلدي من أغلى الأنواع، وأسعار الأسماك تبدأ من 60 ريالا، وتتجاوز 100 ريال أحيانا، وأكثر الأنواع طلبا الناجل والهامور". وطالب عضو لجنة الصيّادين في غرفة جدة بصرف قوارب الضمان، "حيث إنها لم تصرف للصيّادين في رابغ ومستورة وينبع" بسبب عدم توافر المراسي. كما طالب الصيّاد سامي المحمدي المسؤولين بإنشاء مراسي في رابغ ومستورة، وقال: "نحن ننتظر ورود أي رد من قبل البلدية والأمانة والمحافظة الذين خاطبناهم في عام 1428هـ، وقد علمنا أن الكروكي جاهز لديهم، ومنذ سنين ونحن بانتظار التنفيذ". ودعا لإلغاء قرار تقليص العمالة وسعودة وظائف المهنة، وتابع: "الصيّاد ليس تاجرا ليُطلب منه سجلا تجاريا، ولا يستطيع أن يدفع للغرفة التجارية مبلغا سنويا، ولديهم كثير من المصروفات. مكسب الصيّاد ليس مضمونا دائما".