سوء إدارة المياه في لبنان وقوانين منذ العهد العثماني

لبنان ليس بعيداً عن واقع الصراعات التي تدور في مناطق مختلفة من العالم بسبب نقص المياه ، وذلك في ضوء ما تضمّنه تقرير وزارة البيئة حول تغير المناخ وتأثيره على المياه والذي أشار إلى أنّ لبنان "سيواجه نقصا متفاقما بالموارد المائية وكذلك سيشهد تفاقم تلوث الابار الساحلية بالمياه المالحة". ولفت التقرير المذكور إلى أنّ "نقص المياه المتوقع يتراوح بين 250- 800 مليون متر مكعب سنويا بحلول سنة 2015 كما يتوقع ارتفاع معدل درجات الحرارة وإنخفاض التساقطات بين 10 -20 في المئة بحلول عام 2040 وإنتقال زراعة بعض المحاصيل خاصة الحمضيات والزيتون والتفاح الى المناطق الاعلى، وتغيير في المحاصيل الزراعية وزيادة في طلب الري بسبب نقص المياه ما سيهدد الامن الغذائي فضلا عن اختفاء بعض أنواع النباتات واستبدالها باخرى، وتعرض غابات الارز للتهديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة..." و السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستؤدي ندرة المياه إلى نشوب نزاعات خفيفة أو إلى شن حروب طاحنة حول العالم ؟ لا شكّ أنّ التهديد الأمني الرئيسي هذه الأيام، والذي يتعلّق بندرة المياه، ليس نشوب حروب حول المياه بل هو بالأحرى، البعد الأمني الإنساني لندرة المياه، والذي قد يشكل تهديداً أمنياً، على الصعيدين المحلي والعالمي. ، من دون ان ننسى خطورة كلام وزير الطاقة والمياه في جبران باسيل عندما حذر من أنّ "ملف المياه أخطر من ملف الكهرباء". أكثر من ذلك، فإنّ ما يستوقف المتابعين هو الهدر الحاصل إذ إنّ لبنان لا يهدر 1.5 مليار متر مكعب من المياه فحسب، وهو هدر يسبّبه غياب السدود والأحواض الجبلية لتجميع مياه الأنهر والينابيع لمحاصرة مياه الثلوج وزيادة المساحات المروية واعطاء مردود أكثر للزراعة والكهرباء وتنمية فرص العمل، وانما لبنان العالي المديونية بين بلدان العالم بصورة قياسية، ووفق تقديرات أعلنها الخبير الدكتور فادي قمير، "سيهدر مئات ملايين الدولارات كون الـ20 سدا المرسوم لبنائها في الخطة العشرية، كانت ستكلف قبل الآن 800 مليار دولار، وستكلف مستقبلا 2 مليار دولار، والسبب تأجيل هذه السدود لمجموعة ذرائع بينها، وللغرابة، أن سد اليمونة على سبيل المثال يقع على فالق زلزالي، مع ان بلاداً عدة تعرضت للزلازل ولم تدمر سدودوها، حيث ان بناء السدود يخضع لقواعد علمية تدعمها بطريقة تتكفل بصمودها في وجه مثل هذه المخاطر".