جهود قطاع الطاقة تؤدي دورًا أساسيًا في محاربة التغير المناخي

شددت الوكالة الدولية للطاقة الاثنين على ضرورة تقديم تعهدات اضافية من جانب الدول لحصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين في نهاية القرن الحالي.

وحذرت الوكالة لمناسبة نشر تقريرها الخاص عن الطاقة والتغير المناخي انه في حال لم يتخذ اي تدبير اقوى بعد العام 2030، فإن الالتزامات المقطوعة على مشارف مؤتمر باريس الدولي للمناخ في كانون الاول/ديسمبر ستؤدي الى "زيادة في الحرارة بمعدل 2,6 درجة مئوية بحلول سنة 2100 و3,5 درجات مئوية بحلول 2200".

وذكرت الوكالة ان انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة المتأتية من انتاج الطاقة واستهلاكها "توازي ضعف تلك المتأتية من كل المصادر الاخرى للانبعاثات مجتمعة".

وقالت ماريا فان دير هوفن المديرة التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة في تصريحات اوردها البيان "انه من الواضح ان قطاع الطاقة عليه اداء دور رئيسي للتأكيد على نجاح الجهود المبذولة لتقليص الانبعاثات".

وأوصت الوكالة باعتماد خمسة تدابير اساسية للتوصل الى حد اقصى لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة المتأتية من الطاقة بحلول العام 2020.

وبداية، دعت الوكالة الى زيادة الفعالية على صعيد الطاقة بالنسبة للصناعة والبناء والنقل لكن ايضا لتقليص الاستعانة بالمحطات الكهربائية العاملة بالفحم والتي تتسم بفعالية اقل ومنع بنائها.

الى ذلك، اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة انه من الضروري زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من 270 مليار دولار سنة 2014 الى 400 مليار سنة 2030 والإلغاء التدريجي للدعم المقدم لمصادر الطاقة الاحفورية.

وفي النهاية، يتعين على قطاع النفط والغاز تقليص انبعاثاته من الميثان.

وبالنسبة للوكالة الدولية للطاقة، هذه الخطوات ممكنة "فقط من خلال استخدام التكنولوجيا والسياسات المتوافرة راهنا ومن دون تغيير الافاق الاقتصادية والتنموية في اي منطقة".