الكويت شرعت في تقنين دعم الكهرباء ضمن الخدمات المدعومة

شرعت أجهزة الدولة ومؤسساتها بالكويت في دراسة التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الهدر، وتقنين الدعم، الذي أكدت الحكومة بشكل قاطع، أنه لا مناص منه. وكشفت مصادر وزارية لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها اليوم الأحد، أن تقنين الدعم سيكون ضمن خطة شاملة تتضمن معالجة كل أوجه الخلل في الميزانية، مشيرة إلى أن السلع والمواد التموينية سيتم تقنينها وتحديد طريقة صرفها لضمان وصولها إلى مستحقيها فعليا، مع تشديد العقوبات بحق من يضبط ببيعها. وحول تقنين استهلاك الماء والكهرباء، قالت المصادر إن "الحكومة تواجه صعوبات فنية في الفصل بين المواطنين والوافدين في احتساب الرسوم، فضلا عن عدم دفع عدد من الكويتيين رسوم الكهرباء خلافا للوافدين الملتزمين بالسداد"، لافتة إلى أن العمل جار لدراسة كيفية ضبط خدمات الكهرباء والماء، ومن ذلك رفع رسوم الاستهلاك ومن ثم تحديد بدل دعم استهلاك الكهرباء، الذي سيصرف للمواطنين فقط بعد تقسيم المستهلكين إلى شرائح حسب معدل الاستهلاك, وبذلك يقل حجم الدعم الحكومي الموجه في هذا البند".