اجتماع إقليمي لبرنامج مكافحة العواصف الرملية

انطلقت الإثنين بفندق شنغريلا في أبوظبي فعاليات الاجتماع الإقليمي الفني المعني ببرنامج مكافحة العواصف الرملية والغبار الذي يقوم بتطويره برنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك بمشاركة 11 دولة متأثرة بهذه الظاهرة وهي، البحرين وإيران والعراق والأردن والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتركيا والإمارات. وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في كلمة ألقاها في الاجتماع - الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل لمدة يومين - إن الاجتماع سيناقش على مدى يومين البرنامج الإقليمي لمكافحة العواصف الرملية والغبار، مثنياً على الجهود القيمة التي بذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لوضع مشروع هذا البرنامج ..كما أثنى معاليه على الجهود المتميزة التي بذلها المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في التحضير للاجتماع. وأكد معاليه ان ظاهرة العواصف الرملية والغبار أصبحت ظاهرة مثيرة للقلق خاصة بعد أن بات حدوثها أكثر تواترا في السنوات القليلة الماضية وبعد ان اصبحت اثارها اشد خطراً سواء على المستوى الاقتصادي والصحي والبيئي وامتداد اثارها عبر الحدود الوطنية .. مشيراً معاليه الى ان الامارات شهدت في مطلع الشهر الماضي واحدة من هذه العواصف التي أدت الى ارباك واضح في حركة النقل البري والجوي. وقال معاليه " إن مبادرتنا باستضافة هذا الاجتماع الإقليمي كانت تعبيراً عن مدى اهتمامنا بتكوين فهم علمي افضل ودقيق لهذه الظاهرة ومسبباتها واضرارها وبناء تعاون اقليمي اوثق يمكن من خلاله بناء برنامج اقليمي يركز على تقييم شامل لتلك المسببات والأضرار على المستوى الوطني والإقليمي ويحدد اولويات الدول المتأثرة ومتطلباتها ويكامل في الوقت نفسه الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة في كل دولة من الدول المتأثرة في الإقليم". وأضاف معاليه ان الامارات بذلت العديد من الجهود للتخفيف من تأثيرات العواصف الرملية والغبار خاصة على المناطق الحضرية، حيث شملت تلك الجهود تطوير انظمة الرصد والإنذار المبكر كما جاء تأسيس المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بوزارة شؤون الرئاسة ليؤكد على الاهتمام البالغ بالشأن البيئي وجهودنا بتوفير كل الإمكانيات لتعزيز قدراتنا في مجال توحيد المعلومات ورصد التغيرات في الغلاف الجوي والقشرة الأرضية. وتابع معاليه " كما شملت جهودنا في هذا الجانب اقامة الأحزمة الخضراء على الطرق الخارجية والداخلية وفق معايير بيئية خاصة وتنمية المناطق الصحراوية والمراعي الطبيعية وتثبيت الكثبان الرملية وزيادة الاهتمام بتقنيات الاستمطار اضافة الى سن التشريعات الرامية الى الحد من انبعاثات الغبار المحلية الناتجة عن بعض انواع الأنشطة الصناعية كصناعة الكسارات والاسمنت والتوعية بالمخاطر الصحية والاقتصادية والبيئية". اشاد عبدالله أحمد المندوس المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالتعاون الكبير بين المركز من جهة ووزارة البيئة والمياه من جهة اخرى من اجل الخروج بنتيجة تستفاد منها دولة الامارات بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامة، حيث تقوم الأرصاد ببعض الأمور الفنية المتعلقة بالعواصف الرملية ورصدها والابلاغ عنها وتقوم وزرارة البيئة بوضع القوانين والتشريعات الخاصة بهذا المجال