الإنتهاء من المسودة النهائية لتعديل قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002

 أكد السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، أن الوزارة تبذل كافة الجهود لحماية البيئة القطرية وصون مواردها الطبيعية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتحقيق  الغايات المستهدفة من رؤية قطر الوطنية 2030 .

واعتبر الوزير لدى افتتاحه ورشة العمل الخاصة بالمسودة النهائية لتعديل قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة  2002 ، البيئة أحد الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية ، وعنصرا أساسيا في استراتيجية التنمية الوطنية، وقال إنه من هذا المنطلق تبنت الوزارة رسالة واضحة تنص على حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الإتقان في الأداء، وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولا للتنمية المستدامة .

وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة للتشريعات البيئة بهدف حصر وتصنيف النافذ منها والمطبق من قبلها إضافة إلى مراجعة وتنقيح الأدوات التشريعية المعمول بها  لأجل إغلاق الفجوات بما يتوافق مع المستجدات المحلية والإقليمية والتزامات الدولة في الإتفاقيات الدولية الموقعة عليها ،مشيرا إلى إن اللجنة حددت ثلاثة فرق عمل نوعية ساهمت في مراجعة وتعديل ستة قوانين وتشريعات بيئية  .ونوه إلى، أن اللجنة قد فرغت من المسودة النهائية لتعديل قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 والذي سيوفر الحماية المتكاملة للبيئة وتنميتها والحفاظ علي نوعيتها وتوازنها الطبيعي وتطورها ، مبينا إن الورشة تنعقد للإستئناس بآراء الخبراء المشاركين فيها قبل وضع القانون في صورته النهائية .

من ناحيته قال المهندس أحمد محمد السادة ، الوكيل المساعد لشئون البيئة بوزارة البيئة ، لدي مخاطبته الورشة التي استمرت يوما واحدا بالحي الثقافي " كتارا" إن وزارة البيئة تتبني العديد من المشاريع والبرامج البيئية ، التي تهدف إلى حماية البيئة واستدامة مواردها للأجيال القادمة ، موضحا أن مشروع القانون المعدل الذي تناقشه الورشة يعد أحد الدعائم  الهامة لحماية البيئة ، ومكافحة التلوث ومنع حدوثه  والمحافظة على الثروات الطبيعية .

وبين السادة أن مسودة القانون تم إعدادها من قبل لجنة التشريعات البيئية على عدة مراحل شملت المسودة الأولية لقانون حماية البيئة المعدل ومن ثم مخاطبة 24 جهة حكومية وجهات اخرى ، مشيرا إلى أنه بعد الحصول على إفادة هذه الجهات ، راجعت اللجنة مسودة القانون للخروج بالأفضل منها .

وأضاف،أن القانون المعدل يتضمن 85 مادة موزعة على 7 أبواب تغطي النواحي البيئية المختلفة  وهي حماية البيئة والنفايات والمواد الخطرة وحماية البيئة الهوائية والمائية والتربة أضافة إلى باب تمهيدي وآخر للإجراءات افدارية والقضائية والعقوبات، لافتا إلى أنه تم التعديل في 68 مادة أي بنسبة 90  بالمائة .واستعرض المهندس حسن على القاسمي رئيس لجنة التشريعات المذكورة ، جهود الوزارة في تطوير القوانين والتشريعات البيئية وتشكيل اللجنة وإنجازات فرق العمل المختلفة المتمثلة في فريق تشريعات الحماية البيئية وفريق تشريعات المحميات والحياة الفطرية وفريق تشريعات المواد الكيماوية والوقاية من الإشعاع .

كما استعرض الخطة المستقبلية للجنة التشريعات البيئية المتمثلة في رفع القوانين التي ليس لها لوائح تنفيذية للإعتماد من الجهات التشريعية والإنتهاء من إعداد المسودة النهائية للقانون رقم 31 بشان الوقاية من الإشعاع خلال الربع الأول من 2016 وإعداد المسودة الأولية للوائح التنفيذية للقوانين المعدلة مثل القانون رقم 30 بشان حماية البيئة في بداية النصف الثاني من 2016.

وكان المشاركون في الورشة قد شاهدوا فيلما تسجيليا أعدته وزارة البيئة تحدث فيه عدد من مسؤوليها عن التطور التشريعي بها . يذكر  أن الورشة فد استعرضت المسودة النهائية للقانون المعدل ومناقشة مرئيات وملاحظات المختصين من الجهات المختلفة بالدولة حول التعديلات التي تم إجراءها من قبل اللجنة شكلتها وزارة البيئة لمراجعة وتحديث قانون حماية البيئة ليتوافق مع التطورات والمستجدات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي بما يحقق سياسة الدولة التي توازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية .