وزير البيئة القطري يؤكد أن دول مجلس التعاون تسعى لتحقيق تنمية زراعية

أكد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، أن الاجتماع الـ 26 للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم بالدوحة، هدفه تحقيق المزيد من التقدم في شتى مجالات العمل الزراعي في إطار رؤية زراعية شاملة وتكاملية من شأنها تحقيق تنمية زراعية مستدامة بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون.
جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها وزير البيئة بفندق ريتز كارلتون الاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الزراعي على مستوى الوزراء المسئولين عن القطاع الزراعي بدول مجلس التعاون.
ولفت وزير البيئة إلى، أنه لتحقيق هدف دول مجلس التعاون في تنمية زراعية مستدامة على اللجنة متابعة الجهود المشتركة في هذا الصدد لمواجهة التحديات المتمثلة في تنامي الطلب على الغذاء نتيجة لزيادة عدد السكان مع تناقص الأراضي الصالحة للزراعة والتغيرات المناخية التي أدت إلى شح في الأمطار وتناقص وتدهور الموارد المائية.
وأشار إلى، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المهمة والهادفة إلى تطوير العمل الزراعي المشترك في جميع قطاعاته النباتية والحيوانية والسمكية، منها ما يخص الأمن الغذائي والمائي وتطوير واستدامة نخيل التمر وتطبيقات التقنية الحيوية الزراعية والبيئية ومواضيع أخرى تهتم بحماية الثروة الحيوانية بدول المجلس من الأمراض الوبائية المعدية وحماية واستغلال الثروة السمكية.
وأضاف الوزير قائلا ( علينا مناقشة كل هذه المواضيع والخروج بقرارات وتوصيات تدعم مسيرة العمل الزراعي وتعزز التكامل الزراعي للوصول للهدف الأسمى وهو تحقيق الأمن الغذائي لجميع سكان دول المجلس ).
من جهته رفع عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها أمام الاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول.
وأشار إلى، أن وكلاء الوزارات وأعضاء اللجنة التحضيرية واللجان الفنية الأخرى بذلوا جهدا قيما في التحضير لهذا الاجتماع خلال السنة الماضية، موضحا أن أمام الاجتماع العديد من التوصيات منها على سبيل المثال وضع آلية تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون " نظام " الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إضافة إلى تحديد مختبرات مرجعية مشتركة بدول المجلس حول الأمراض الحيوانية مما يعزز من زيادة التكامل البحثي بين دول مجلس التعاون.
كما تشمل أجندة الاجتماع موضوعات تختص بوضع آلية مشتركة لإجراءات استيراد الحيوانات الحية وآلية فرض ورفع حظر استيراد الحيوانات والطيور من خارج دول المجلس وتوحيد الشهادة الصحية البيطرية، منوها أن كل ذلك سيعزز من مكانة دول المجلس عالميا لأن توحيد مثل هذه الإجراءات يأتي استكمالا لإلتزامات الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة.
وقال إن من أهم التشريعات المشتركة كنتاج لتوجيهات لجنة التعاون الزراعي من أجل تعزيز التكامل الزراعي بين دول المجلس، استكمال مناقشة آخر المستجدات بشأن القانون " النظام " الموحد لحماية واستغلال الثروة المائية الحية وكذلك قانون " نظام" الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية الحيوانية.
وفي تصريح صحفي في ختام الاجتماع أكد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة على أهمية المواضيع التي ناقشها أصحاب السعادة الوزراء في سبيل تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في شتى مجالات القطاع الزراعي من حيوانية وسمكية وزراعية.
وأوضح أنه تم التوصل لآليات معينة فيما يخص الأدوية البيطرية واللقاحات وتبادل الخبرات المحلية بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، مبينا أن هذه المواضيع تم رفعها من قبل أصحاب السعادة وكلاء الوزارات لاجتماع اليوم الوزاري، منوها في سياق ذي صلة أن الاجتماع ركز على 14 بندا تعنى بقضايا القطاع الزراعي.
وحول وضع البيئة في قطر قال، إن الإجراءات الموضوعة في هذا الصدد تمضي بخطوات جيدة سيما وأن الدولة تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة حيث تم تحديث كل القوانين البيئية في البلاد، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تم وضع قوانين جديدة فيما يخص صيد الاسماك تعنى كذلك بأدوات الصيد نفسها وذلك حرصا على حماية الثروة السمكية في الدولة.
وأشار إلى وجود مشروع لجعل كل المواقع والمحطات الخاصة بمراقبة الهواء في منظومة واحدة بهدف المحافظة على جودة الهواء في البلاد.
وبشأن الأمراض التي تصيب النخيل قال سعادته أنه يتوفر بوزارة البيئة جهة معينة تقوم بمتابعة هذا الموضوع ومعالجة أي مشكلة.