ارتفاع أسعار السيارات في مصر بسبب تراجع العملة المحلية

ارتفعت أسعار السيارات في السوق المصرية بنسبة تراوحت بين 15 و25% خلال العام الحالي، بسبب التدهور الحاد في سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وشملت الموجة الجديدة السيارات المستوردة تامة الصنع والسيارات المجمعة محليا، وذلك بعد فقدان الجنيه نحو 14? من قيمته منذ تحرير سعر الصرف في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وسجلت السوق تزايد معدلات الركود وتراجع المبيعات بنسبة حادة نظرا للارتفاع الكبير في الأسعار وعزوف المستثمرين عن اتخاذ قرار بالشراء، في ظل الغموض الذي يجتاح السوق هذه الأيام، حيث كان من المتوقع أن تتراجع أسعار السيارات المستوردة من السوق الأوروبية على وجه الخصوص، مع بداية العام تنفيذا للخفض الجمركي وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتي تقضي بوصول الجمارك على السيارات إلى صفر، بحلول عام 2017 إلا أن ارتفاع سعر الدولار التهم الخفض الذي تم فعلا على جمارك السيارات مع مطلع يناير الماضي. ويرى الخبراء أن أبرز الجوانب السلبية لما يجري في سوق السيارات هو إحجام كبار المصنعين العالميين للسيارات عن توطين جزء من هذه الصناعة في مصر، وهو ما كان مخططا له حيث ستفقد السوق استثمارات جديدة توازي عدة مليارات من الجنيهات تتيح الآلاف من فرص العمل الجديدة، مع جلب تكنولوجيا حديثة تسهم في تعزيز خطة التعميق الصناعي التي تسعى وزارة التجارة الخارجية والصناعة إلى تنفيذها لمساندة تحركات استعادة النمو في الاقتصاد الكلي. ويؤكد خبراء السوق أن أزمة سعر الدولار قللت من فوائد اتفاقية التحرير الجمركي للسيارات الأوروبية ضمن بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، ومن ثم لم تستفد السوق كثيرا حتى الآن من هذه الاتفاقية، بعد أن ارتفعت أسعار السيارات بدلا من انخفاضها.