ورشة في رام الله توصي بإقرار قانون ينظم العمل الصحافي ويكفل حرية الرأي والتعبير

أوصى إعلاميون وحقوقيون ونقابيون اليوم الاثنين، بضرورة إقرار قانون ينظم العمل الصحفي، ويكرس دور نقابة الصحفيين كرافعة للحقوق ومدافع عنها وكسلطة رابعة مستقلة.

كما أوصوا بإدماج وتضمين الحقوق الأساسية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والقانون الأساسي الفلسطيني في مشروع القانون، وذلك بما يضمن كفالة الحقوق والقيم وتعزيز الأهداف التي تسعى مهنة الصحافة لتحقيقها.

وطالب المشاركون بإلغاء كافة العقوبات الحاجزة للحرية الواردة في أية تشريعات عقابية بحق الصحفيين، واستبدالها بالغرامة. وإعادة ضبط صياغة مواد المشروع بما ينسجم مع الصياغة القانونية المحددة والمنضبطة التي تبعد عن التعميم وعدم الوضوح. وتوسيع المشاركة المجتمعية في عرض ومناقشة مشروع القانون بما يضمن الاستجابة للحاجات المختلفة لتلك الشرائح والفئات من الصحفيين والنقابة ومؤسساتهم والشركاء.

جاء ذلك خلال ورشة عمل خاصة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لمناقشة "مسودة مشروع قانون نقابة الصحفيين الفلسطيني رقم ( ) لعام 2016"،  بحضور إعلاميين وممثلين عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، أن النقابة تسعى وتعمل على مأسسة العمل الصحفي والنقابي في فلسطين بحيث تكون الحريات هي أساس العمل الإعلامي. مبيناً أن النقابة تستفيد من التجارب الدولية وفق المعايير الدولية، وتسعى لأن تكون نموذجاً في الوطن العربي لتسريع ساعة الحرية والخلاص من الاحتلال، والهدف الأساس الذي يهمنا هو عدم تدخل السلطة التنفيذية في العمل الصحفي والعمل النقابي الصحفي.

وأعلن أبو بكر أن الأمانة العامة للنقابة قررت البدء في ورشة كبيرة في مجال قوانين الإعلام وصياغة مشاريع قوانين إعلامية تنظم العمل الإعلامي وتضمن حرية الرأي والتعبير.

وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "عمار الدويك" على أن مسودة مشروع قانون النقابة تمثل نقلة نوعية في مستوى التشريعات الوطنية، وقال: نحن كهيئة وطنية تعنى بقضايا حقوق الإنسان مهتمون بمدى مواءمة جميع التشريعات مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين، نحن سعداء بعلاقنا وشراكتنا مع النقابة التي تسير بخطى ثابتة للدفاع عن حقوق الصحفيين وتنظيم عملهم.

وأوضح  وكيل وزارة الإعلام "محمود خليفة" أن العمل النقابي داخل الجسم الصحافي الفلسطيني بدأ في العام 1924، مؤكداً على ضرورة ضمان عدم تعارض أي مادة في هذه المسودة مع أي مادة في القوانين الفلسطينية. ونوّه إلى ضرورة وجود مواد تؤكد على عدم الاعتقال على خلفية العمل الصحفي، وفي الوقت ذاته عدم استغلال العمل الصحفي كغطاء للقيام بأعمال بعيدة عن العمل الصحفي.

من جهته استعرض عضو الأمانة العامة للنقابة منتصر حمدان، المكانة الهامة التي باتت تتمتع بها نقابة الصحفيين على المستويين العربي والدولي، مبيناً أن النقابة تعدت مرحلة إثبات الذات إلى التواجد الفعلي في اتحاد الصحفيين العربي والاتحاد الدولي للصحفيين، كون النقابة تجاوزت مرحلة تلقي الوعود وانتقلت إلى مرحلة صنع القرار والمشاركة في اتخاذ القرارات، مؤكداً أن مشروع قانون النقابة الذي يضم 44 مادة قد تم عرضها ومناقشتها مع خبراء وقانونيين وإعلاميين على المستويين الفلسطيني والعربي.

من جانبها استعرضت مديرة مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت نبال ثوابتة، مراحل تطوير مشروع قانون النقابة والوصول به الى الصيغة الحالية، وتم عقد 3 ورشات عمل تفاعلية بمشاركة عدد كبير من الصحفيين في الضفة وغزة، وتم جمع الملاحظات والتعديلات خلال هذه الورشات وأعيدت صياغتها وتم تضمينها لنص مشروع القانون الحالي. أما عن الخطوات المستقبلية فقد شددت على أهمية التعاون مع نقابة الصحفيين ومن ثم العمل على تسليم المشروع لمجلس الوزراء ومتابعة اقراره وتنفيذه في أقرب وقت ممكن.

واستعرض الباحث القانوني في الهيئة طاهر المصري، ورقة اشتملت على ملاحظات عامة على مشروع قانون النقابة تضمنت استنتاجات وتوصيات تمثلت في الحاجة الى قانون ينظم العمل الصحفي ويكرس دور نقابة الصحفيين كرافعة للحقوق ومدافع عنها وكسلطة رابعة مستقلة، وقال: إن هذا المشروع بحاجة إلى عدد من العناصر والأدوات الضرورية التي يجب توافرها لتمكين الصحفيين من القيام بهذا الدور.

وقدم المشاركون في الورشة ملاحظات وتعديلات مقترحة وسط الاشادة والدعم لجهود النقابة من أجل انجاز اقرار قانون لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، حيث أجمل حمدان مجموعة التوصيات، مؤكدا حرص النقابة على جمع هذه الملاحظات وعرضها أمام المجلس الإداري للنقابة مع أهمية فصل النقاط المرتبطة باللوائح التنفيذية والنصوص القانونية التي يتوجب تضمينها في مسودة القانون، موضحا ان النقابة سوف تلخص هذه الملاحظات وترسلها لديوان الفتوى والتشريع لمواءمتها  مع النصوص التشريعية والقانونية  قبل البدء بإجراءات اعتمادها مع الجهات المختصة.