"فيسبوك"تمنع شركة تحليل بيانات في بوسطن من الدخول على موقعها

أوقفت مجموعة "فيسبوك" شركة تحليل بيانات، مقرها بوسطن الأميركية، من الدخول على موقعها، وفتحت تحقيقا للنظر في ما إذا كانت العقود التي وقعتها الشركة مع الحكومة الأميركية، وشركة روسية غير ربحية، تنتهك خصوصية المستخدمين. وتقول شركة "كريمزون هيكساغون" إن منصتها تسمح للزبائن، وبعضهم شركات أميركية كبرى، بتحليل بيانات الجمهور ورصد صورة العلامة التجارية وأداء الحملات.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص مطّلعين على عمل الشركة ان العقود التي وقعتها "كريمزون هيكساغون" مع الحكومة، والتي تسحب بموجبها الشركة بيانات شخصية لمستخدمي "فيسبوك"، لم تحصل على موافقة مسبقة من عملاق التواصل الاجتماعي. ومنذ 2014 دفعت وكالات حكومية أميركية إلى "كريمزون هيكساغون" اكثر من 800 ألف دولار، كقيمة ل22 عقدا، بحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال" عن بيانات المشتريات الحكومية.

وباعت الشركة منصة التحليلات التي تملكها الى دول خارجية، منها تركيا وروسيا، وعملت سنة 2014 مع شركة روسية غير ربحية مرتبطة بالحكومة، حسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية. ويبدو أن الشركة الأميركية حصلت مرة واحدة على الأقل، عن طريق الخطأ، على بيانات شخصية من خدمة "انستغرام"، التي تملكها "فيسبوك" منذ 2012. وطالبت فيسبوك من "كريمزون هيكساغون" بأدلة اضافية، لكن الصحيفة نقلت عن متحدث باسم شبكة التواصل الاجتماعي قوله :"بناء على تحقيقاتنا، لحد الآن، لم تحصل كريمزون هيكساغون على اي معلومات بشكل غير مناسب".

وكتب كريس بينغام، وهو أحد مدراء "كريمزون هيكساغون"، على مدونة أن شركته لا تجمع من وسائل التواصل الاجتماعي إلا بيانات متاحة للعموم، وهو أمر "مشروع بالكامل". وقال المدير نفسه إن الشركة تجري فحوصا دورية لعملاء محتملين للحكومة من أجل التأكد من تقيدهم بسياسات "شركائها في البيانات"؛ مثل فيسبوك. وكتب بينغام: "على سبيل المثال، هناك حساسيات تجاه كيفية استخدام الوكالات الحكومية للبيانات العامة المتوفرة على الأنترنت، على الرغم من أن البيانات نفسها متاحة لآخرين".

وأقرت فيسبوك، في يوليو/تموز الجاري، أنها تخضع لتحقيقات أميركية وبريطانية على خلفية فضيحة استغلال الشركة البريطانية "كامبريدج اناليتيكا" لبيانات مستخدميها. وكانت شركة "كامبريدج اناليتيكا"، التي عملت للحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2016، تورطت في جمع معلومات عن 87 مليون مستخدم لفيسبوك، لكنها نفت أن تكون استغلت هذه البيانات لصالح حملة ترامب. ثم اشهرت الشركة افلاسها في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زاكربرغ، أنه يعمل على منح مستخدمي الموقع المزيد من التحكم بكيفية تقاسم بياناتهم والحفاظ على خصوصيتهم، بناء على طلب الهيئات التنظيمية الاوروبية، لان "الخصوصية مهمة للجميع". وتتعرض فيسبوك، وغيرها من المنصات المتوفرة على الانترنت، إلى ضغوط من اجل حماية افضل لمنع استخدامها من أجل نشر الأخبار الكاذبة او إثارة الانقسامات، وهو ما تتهم الاستخبارات الأميركية روسيا بالقيام به في الانتخابات الأميركية سنة 2016.