دراسة:العرب تخلوا عن اعتبار حقوق الانسان شكلًا من الاستعمار

خلصت دراسة أعدّها معهد في الجامعة الأميركية في بيروت إلى أن المجتمعات والدول العربية قد تخلت عن الفكرة القائلة بأن حقوق الإنسان "هي شكل من أشكال الاستعمار الغربي الجديد."
وجاءت خلاصة الدراسة في تقرير قدّمه اليوم الخميس فاتح عزام، الذي عيّن حديثاً مديراً لمعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنية في الجامعة الأميركية .
وأشار عزام إلى أن الفكرة الشائعة بأن الدول العربية تعارض حقوق الإنسان" هي فكرة خاطئة، ولكنه من الصحيح أنه قد تكون هناك معارضة عامة لفكرة حقوق الإنسان في بعض الدوائر في المنطقة".
وأضاف أنه "من المعهود اليوم القول أن الحضارتين العربية والإسلامية تتساويان كمنبع قوي لمبدأ حقوق الإنسان، والإسلام يضمن هذه الحقوق بشكل يتماهى مع القانون."
وقال عزام أن أول شرعة عربية لحقوق الإنسان وُضعت في العام 1973 "لكنها لم تُعتمد إلا بعد تجديدها في العام 2008 حين وقّعتها عشر من أصل 22 دولة عربية، مما أدى إلى نشوء أول لجان عربية لحقوق الإنسان. "
ولفت إلى أن الدول العربية التي وقعت مواثيق دولية لحقوق الإنسان هي أكبر عدداً من الدول العربية التي وقعت الاتفاقات العربية لحقوق الإنسان.
وقال " لكن المهم هو أن الدول العربية التي توقّع هذه المعاهدات تصبح ملتزمة قانوناً بتنفيذها."
وأضاف "رغم بعض الاحتجاجات فإن دول المنطقة العربية هي مُدركة لهذه الالتزامات القانونية. وإن هذا الإدراك ظهر جلياً مؤخّراً في انخراط الدول العربية في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان."
وقال "لقد حان الوقت لندفن الفكرة القائلة بأن حقوق الإنسان هي مسألة حساسة ولا يمكن مقاربتها في المنطقة العربية، مع أن الدول العربية لا تزال تنظر إلى هذه المعاهدات كتهديد لسيادتها الوطنية وتدخل أجنبي في شؤونها".
وبحسب عزام فإن الحكومات العربية" قد تقاوم استعمال حقوق الإنسان كركيزة للتنمية، لكن دول هذه الحكومات هي أعضاء في مجلس الأمن وشاركوا في وضع كامل منظومة حقوق الإنسان وهذه المشاركة كانت طوعية".
وقال "أن الانتفاضات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في العام 2011 كانت برهاناً واضحاً أن الشعوب قد ضاقت ذرعاً بالحكومات غير الخاضعة للمساءلة والسياسات الاقتصادية غير الفعالة والتضخم المتسارع والفساد المستشري وإبعاد من يفيدهم التطور عن المشاركة في أية حوارات حول السياسات العامة. "
وأضاف " رغم النجاح في بعض الدول بتغيير النظام، فالوضع لم يتحسن بشكل ملموس والتغيير لن يكون مستداماً من دون تغيير أسلوب العمل."