دراسة عن الإنفاق على أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

توقعت أحدث الدراسات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "جارتنر" أن يصل حجم إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أمن المعلومات نحو مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام الجاري بزيادة قدرها 8 بالمائة عن العام 2013.

وأوضح إيريك بولاك نائب الرئيس الإداري للأبحاث في "جارتنر" خلال قمة "جارتنر" للأمن وإدارة المخاطر المنعقدة حاليا في دبي أن غالبية المشاريع الأمنية الجارية حاليا والمخطط تنفيذها تركز على تحسين العمليات الأمنية والبنية التحتية لقدرة الشركات على الاستجابة للحوادث وتتمثل قطاعات السوق المستفيدة من هذا الاتجاه في أمن الشبكات والتنفيذ الأمني والاستشارات الأمنية وذلك استجابة للموجة الأخيرة من التهديدات الأمنية التي تواجهها المؤسسات في الشرق الأوسط .

وأشار إلى أنه وعلى الصعيد العالمي تشكل الخدمات الأمنية المدارة نحو 35 بالمائة من إجمالي إنفاق الخدمات الأمنية في حين أن النسبة منخفضة جدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت 16 بالمائة حيث يشير هذا حسب محللين إلى أن الخدمات الأمنية المدارة مثل نموذج النشر ليست ناضجة بما يكفي أو لا يتم السعي ورائها كما هو الحال في الكثير من أسواق تقنية المعلومات في البلدان المتقدمة.

وحسبما جاء في "القمة" سيدفع التبني المتزايد للأجهزة النقالة والحوسبة السحابية والوسائط الاجتماعية والمعلومات " المتداخلة فيما بينها غالبا " إلى مزيد من الاستخدام للخدمات والتقنية الأمنية الجديدة حتى عام 2016 وستعاني 60 بالمائة من الشركات الرقمية من فشل الكثير من الخدمات بسبب عدم قدرة فرق أمن تقنية المعلومات على إدارة المخاطر الرقمية وستلحق الأعمال الرقمية المدعومة بـ"إنترنت الأشياء" الضرر بالمؤسسة الأمنية أكثر من ظهور الإنترنت.

من جانبه قال سيد ديشباندي المحلل الأول للأبحاث في " جارتنر" إن رابطة القوى هذه تؤثر على الأمن من حيث نقاط الضعف الجديدة كما أنها توفر فرصا جديدة لتحسين الفعالية ولاسيما نتيجة الفهم الأفضل للتهديدات الأمنية من خلال استخدام المعلومات ووسائل الاستخبارات الأمنية الأخرى .. مشيرا إلى أن الاتجاه الأكبر الذي ظهر عام 2013 تمثل في التهديدات الأمنية الناجمة عن سهولة توفر البرمجيات الخبيثة والبنية التحتية التي يمكن استخدامها لشن هجمات مستهدفة ومتقدمة.

ومن التوجهات الأخرى في سوق أمن المعلومات التي تشكل خلفية الافتراضات وطرحتها الدراسة أنه بحلول 2015 سيتم تنفيذ نحو 10 بالمئة من إجمالي مقدرات منتجات شركات أمن المعلومات في الحوسبة السحابية التي توفر فرصا جديدة للنمو حيث تتحول بعض المؤسسات من نشر المنتجات على أماكن العمل إلى الخدمات القائمة على الحوسبة السحابية أو المنتجات المدارة بالحوسبة السحابية وبحلول عام 2015 سيتم نشر أكثر من 30 بالمئة من الضوابط الأمنية في الشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم القائمة على الحوسبة السحابية.

ونتيجة لازدياد الضغط التنظيمي في أوروبا الغربية وآسيا والمحيط الهادئ ابتداء من عام 2014 وبحلول نهاية عام 2015 سيتم شراء نحو 30 بالمائة من منتجات حماية البنية التحتية بينما ستقوم بحلول عام 2018 أكثر من نصف المؤسسات باستخدام شركات الخدمات الأمنية المتخصصة في حماية البيانات وإدارة المخاطر الأمنية وإدارة البنية التحتية الأمنية لتعزيز مواقفها الأمنية.

وسيشكل أمن الأجهزة النقالة أولوية كبرى للمستهلكين بدءا من عام 2017 حيث لا يدرك معظم المستهلكين أن مضاد الفيروس مهم جدا على الأجهزة النقالة فإنهم لم يؤسسوا بعد ممارسة متسقة لشراء برنامج الحماية عند شراء الجهاز النقال ولذا سيكون لهذا التوجه في الشراء وانصراف السوق عن أجهزة الكمبيوتر انعكاسات خطيرة على سوق أمن المستهلكين.