إعادة النظر في الوضع الوظيفي لمعلمو المادة 18 في السعودية

يتطلع الآلاف من المعلمين والمعلمات ممن كانوا على البند "105" مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، أن يحمل وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، قرارا يعيد النظر في وضعهم الوظيفي، لا سيما وأن الفروقات المادية بينهم وبين نظرائهم بعد تطبيق المادة (18أ) عليهم، كبيرة.

ويشكو عدد منهم من حرمان المادة المشار إليها، من احتساب الدرجة المستحقة والفروق المالية، إضافة إلى عدم احتساب سنوات الخدمة على البند 105، كما خلق القرار فروقا في أجور المعلمين، حتى إن بعض الموظفين غير التربويين يحصلون على أجور أعلى من التربويين الذين يعتبرون أساس العملية التعليمية والتربوية.

واعتبر المعلمون والمعلمات المتضررون في رسالة وجهوها إلى "الوطن"، أن تطبيق المادة (18 أ) فيه ظلم وإجحاف بحقهم، حيث تم التوصل إلى أقرب راتب للمعلم في المستوى الخامس، وتمت المساواة بين دفعات عديدة، ولم يتم إعطاؤهم الدرجة المستحقة والفروقات المالية، إضافة إلى أنها لم تنه مشكلة معلمي بند 105 ممن خدموا في المدارس الحكومية، في حين تم احتساب خدمة المدارس الأهلية إلى عام 1427، إضافة إلى الضرر الذي لحق ببعض المعلمات جراء تباين فترات بقائهن على البند 105 فيما بين معلمات الدفعة الواحدة أو المعلمات بشكل عام.

كما أكدوا على وجود أكثر من 25 دفعة متضررة من المعلمين والمعلمات بعدم تساوي رواتب بعض الدفعات، وتباين الدرجات الوظيفية والرواتب لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة، إضافة إلى أن رواتب بعض المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل التربوي أقل من نظرائهم ممن يحملون المؤهل غير التربوي، ووجود تباينًا كبيرًا في فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على سنوات البند، حسبما ذكرت صحيفة «الوطن».