جامعة الملك خالد تنفي استبعاد 11 عضو هيئة تدريس

أكد المتحدث الرسمي لجامعة الملك خالد الدكتور محمد البحيري أن ليس هناك توجهات حركية خلف إبعاد الجامعة لـ 11 عضو هيئة تدريس، رافضا في الوقت ذاته الكشف عن جنسيات الأساتذة وتخصصاتهم بحجة أن لا دخل بالجنسية أو التخصص في عملية تقييم الأداء في المملكة العربية السعودية .

وأضاف في تصريحه لصحيفة "الوطن" أمس الأربعاء، أن الجامعة لديها معايير عالية جدا لأداء منسوبيها مستقاة من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وفي نهاية كل فصل دراسي تستطلع عمادة التطوير الأكاديمي والجودة آراء أعضاء هيئة التدريس والقياديين وكذلك الطلاب في المقررات وأداء أساتذتها، إضافة إلى الخدمات الإدارية المساندة مثل الأمور المالية والإدارية وما يتعلق بالمكتبة والبحث العلمي وخدمة المجتمع والخدمات المقدمة للطلاب.

وبين البحيري أنه في حال لوحظ قصور لدى أحد أعضاء الهيئة التدريسية في تحقيق معايير الجودة أثناء العمليات التدريسية أو البحثية أو التقييم فإنه يخضع لبرامج تطويرية متخصصة وإلى عدد من الإجراءات التصحيحية قد تنتهي بإلغاء عقده إذا ثبت عدم استفادته من الفرص التطويرية المقدمة له.

وحول دور الطلاب في تقييم أساتذتهم قال "طلاب الجامعة هم أحد منسوبيها وأحد أبرز مصادرها لتقييم جميع عملياتها وخدماتها، ونظام الجودة في الجامعة يفرض استطلاع آراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين حول جميع عمليات الجامعة وأنشطتها".