مطالب سعودية بإنشاء محكمة تربوية لقضايا العنف المدرسي

فجرت اللجنة النفسية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلنت الأحد أن 50 في المائة من طلاب وطالبات المدارس في السعودية يتعرضون للتعنيف وفق دراسة علمية حديثة، مشددة على ضرورة التحرك لإنشاء محكمة تربوية لمعالجة قضايا العنف المدرسي ومساعدة الجيل الجديد على تفجير إبداعاتهم وإطلاق طاقاتهم دون إرهاب أو تعنيف. وكشفت الندوة التي حظيت بمشاركة نخبة من الاستشاريين النفسيين وجرت في مقر الغرفة التجارية الصناعية بحضور المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي مساعد أمين عام الغرفة عن دراسة أجراها الدكتور عصام الدسوقي في كلية التربية جامعة الملك عبد العزيز أكدت أن 50 في المائة من المشاكل السلوكية بين طلاب المدارس تعود إلى التعنيف الذي يتعرضون له، حتى أضحى ظاهرة تتفاقم مع الأيام نتيجة مشاهد العنف التي تبثها وسائط الإعلام التي تدخل البيوت من غير استئذان. وقال الدكتور مسفر محمد المليص رئيس اللجنة النفسية: سجلت المدن الكبرى في المملكة وفقاً للدراسة حالات تجاوزت 200 حالة عنف مدرسي في العام الماضي، وتبين أن الطالب يحتاج إلى معاملة نفسية متفهمة من معلمه ليترسخ بينهما الاحترام، إضافة إلى أن أولياء الأمور أمامهم مسؤولية كبيرة في تقدير دور المعلم الرئيسي في بناء المجتمع. وأكد المليص في حديثه مع ''الاقتصادية'' أن ضعف الحلول الحالية سبب رئيس في عدم تبليغ نسبة كبيرة من الطلاب والطالبات عن العنف المدرسي الواقع عليهم, وبين أن ضعف واهتزاز الشخصية والتردد في اتخاذ القرارات الصحيحة من أهم الآثار السلبية للعنف المدرسي, وأوضح أن أكثر أنواع العنف انتشارا في المدارس هو العنف اللفظي بنسبة بلغت 70 في المائة يليه العنف الجسدي الذي يتراوح بين 30 - 40 في المائة، ثم الإهمال بنسبة بلغت 35 في المائة وأخيراً العنف الجنسي بنسبة 10 في المائة. وأوصى المتحدثون بضرورة إنشاء محاكم تعليمية قادرة على الحد من العنف في المدارس, وتدريب المرشدين والمرشدات على كل جديد في المجال التربوي والنفسي، وعمل بحوث علمية من وزارة التعليم العالي تخدم هذه القضية, مؤكدين أن ظاهرة العنف موجودة منذ سنوات طويلة في كل المجتمعات، إلا أن التغيرات التي اعترت البيئة الاجتماعية في الآونة الأخيرة أفقدت بعض أولياء الأمور- الوعي التربوي، ما جعلهم يشجعون أبناءهم على العنف، مؤكدين أن ظاهرة العنف في المدارس تتنامى.