دورة عن برامج التعلم الإلكتروني لمكافحة العمل الجبري

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية مؤخراً دورة تدريبية عن برامج التعلم الإلكتروني الخاصة بمنظمة العمل الدولية لمكافحة العمل الجبري والتي تأتي في إطار جهود الإمارات المستمرة في محاربة جميع أشكال جرائم الإتجار بالبشر وجرائم العمل القسري واستغلال العمالة وذلك في قاعة سوليتير بفندق فلورا بارك بدبي، في خطوة لتعزيز قدرات العاملين في تحديد جميع أنواع الجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر. قال الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وعضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر : يأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية مع منظمة العمل الدولية في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها اللجنة، والرامية إلى التحسين المستمر لمهارات الموظفين المكلفين في إنفاذ القوانين التي تتعامل مع جميع أنواع جرائم الإتجار بالبشر بما فيها جرائم العمل القسري واستغلال العمالة". وبين أن أهمية هذه الدورة تكمن في ظل تزايد هذه الظاهرة على مستوى العالم، وتزايد أعداد الضحايا الذين يتركز غالبيتهم من الفئات المستضعفة في المجتمع كالأطفال والنساء، ولهذا فإنه لابد من نشر التوعية الكافية بهذه الجرائم، وإيجاد التدريبات المناسبة المبنية على أسس علمية بما يسهم في القضاء على جميع الآفات التي تهدد كرامة وحقوق الإنسان أياً كان نوعها ومصدرها. وأكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تعمل جاهدة على الاستفادة من جميع الوسائل والإمكانات العالمية التي تسهم في القضاء على هذه الجرائم، موضحاً أن اللجنة ستعمل ومن خلال المؤسسات المعنية في الدولة على التركيز بشكل أكبر على جرائم استغلال العمالة والعمل القسري وبما يسهم في صون حقوق جميع الفئات العاملة في دولة الإمارات. شارك في الدورة التدريبية والتي تحدث فيها كل من الدكتور سعيد محمد الغفلي، وهوتان هوماينبور مسوؤل البرامج والعمليات لتعزيز المبادئ الأساسية للعمل في منظمة العمل الدولية، وأماندا إيكمان المسؤول القانوني في منظمة العمل الدولية ممثلين من كل من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، إدارة الجنسية والإقامة، شرطة دبي، النيابات الاتحادية والمحلية، مراكز "إيواء"، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، جمعية الإمارات لحقوق الانسان، حيث اطلعوا على أدوات التدريب الإلكترونية ومؤشرات العمل الجبري بما يمكنهم من البدء في تدريب العاملين في هذا المجال في مؤسساتهم التي ينتمون إليها. وأبرزت الدورة أن هناك 11 مؤشراً للعمل القسري وضعتها منظمة العمل الدولية، والتي تمكن المؤسسات المعنية من التعرف على الحالات التي تصل إلى حد الاستغلال، وبالتالي يطبق عليها القانون 51 لسنة 2006 في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلق بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر. واطلع المتدربون كذلك على الإستراتيجية المعدلة التي تنتهجها اللجنة الوطنية لمكافة الإتجار بالبشر منذ أواخر العام 2012، والتي تقوم على خمس ركائز رئيسية وهي الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي.